سلفيو مصر يصعّدون ضد لجنة الدستور

صعّدت «الدعوة السلفية» من لهجتها ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، في وقت انضم ممثلو الأزهر الشريف في اللجنة إلى المتحفظين عن بعض المواد المقترح تعديلها، فيما كشف قيادي في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أن التحالف سيدعو أنصاره إلى التصويت ب «لا» على الوثيقة التي تعدها اللجنة ما سيؤدي إلى تعطيل خريطة الطريق التي اقترحها الجيش والقوى السياسية.
وأثارت مواد الهوية في الدستور وخصوصاً المادة الثانية والمادة 219 تحفظات حزب «النور» السلفي، الفصيل الوحيد الممثل لتيار الإسلام السياسي في لجنة تعديل الدستور، إذ طالب الحزب بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» إن قررت اللجنة حذف المادة 219 المفسّرة لتلك المبادئ، أو الإبقاء على كلمة مبادئ وكذلك المادة 219. لكن القوى الليبرالية واليسارية والتي تمثّل الغالبية في لجنة الخمسين، ترفض الخيارين.
وطُرحت أيضاً مطالب بتغيير المادة الثالثة التي تعطي اليهود والمسيحيين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في ما يتعلق بالأحوال الشخصية، لتنص على حق «غير المسلمين» في هذا الأمر، ما أثار موجة انتقادات عاتية في أوساط الإسلاميين.
وقال مقرر لجنة الدولة والمقومات في اللجنة محمد عبدالسلام إن ممثلي الأزهر رفضوا بالإجماع حذف كلمتي «المسيحيين واليهود» من المادة الثالثة واستبدالها ب «غير المسلمين» على إطلاقها. وقال: «ممثلو الأزهر أكدوا دعمهم لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالاً دستورياً أفضل في ظل الثوابت الوطنية والإسلامية لمصر والحفاظ على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية وحقوق وحريات مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس «الدعوة السلفية»، المرجعية الدينية لحزب «النور»، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تكوّنت من غالبية مطلقة من خلال اختيار أشخاص لهم انتماءات معروفة شديدة العداء لكل ما هو إسلامي. وأضاف برهامي في مقال نشره موقع سلفي أن أعضاء في اللجنة قدموا مقترحات «مستفزة أصابت البعض بالقيء والغثيان». وخاطب أعضاء اللجنة: «من أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الإسلامية والمجتمع المصري، هل تضعون دستوراً لأنفسكم أم للشعب المصري؟ هل تعبّرون عن وجهة نظركم الشخصية أم أنتم ممثلون للشعب المصري؟». وأضاف: «هل تعلمون أن كل متدين، وليس كل عضو في الأحزاب أو الجماعات الإسلامية، والشعب المصري عامة متدين، سيشعر، بل سيعلم، بل سيوقن أنها حرب ضد الإسلام وليس ضد الإخوان».
من جانبه، قال القيادي في «الجماعة الإسلامية»، عضو «تحالف دعم الشرعية»، الشيخ محمد ياسين: «أتوقع أن ندعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت ب «لا»، وحينها سيُرفض الدستور، وهذا أمر مؤكد لأن لجنة الخمسين منحازة لتيار واحد لا يلقى قبولاً شعبياً... هذا معناه تعطيل خريطة الطريق».
من جهة أخرى، حددت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة مصرية غداً الاثنين للنطق بالحكم في دعوى قضائية أقامها أحد المحامين تطالب بحل جماعة «الإخوان». وتوقعت مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة» قبول المحكمة الدعوى وإلزام الحكومة استصدار قرار بحل الجماعة. وأشارت إلى أن القضاة سيستندون على الأرجح في قرارهم إلى تشكيل الجماعة «ميليشيات مسلحة» يُزعم أنها وقفت وراء وقائع العنف التي جرت في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إضافة إلى ضبط أسلحة داخل مقرات مرتبطة ب «الإخوان».