الأزهر ينفي اتهامات سلفية بعقد صفقة: صغائر وافتراءات تكشف ما تخفيه صدور بعضهم

أبدى الأزهر الشريف غضباً من تصريحات نائب رئيس جماعة «الدعوة السلفية» ياسر برهامي التي لمّح فيها إلى «صفقة» بين الأزهر والإسلاميين المهيمنين على الجمعية التأسيسية للدستور تم بمقتضاها تحصين منصب شيخ الأزهر ضد العزل في الدستور الجديد في مقابل اعتماد هيئة كبار العلماء فيه تفسير السلفيين لكلمة «مبادئ الشريعة»، وهو ما ورد في المادة 219 من الدستور التي نصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنّة والجماعة».
وأكد ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية في بيان أمس أن «الأزهر أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة طوال التاريخ المصري وهو مرجع الكافة في ما يتعلق بالإسلام وشريعته، والأزهر يفعل ذلك لوجه الله ووفاء لدوره التاريخي وفكره الوسطي من دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك». وشددوا على أن «ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور الجديد (في شأن عدم عزل شيخ الأزهر) ليس إلا تأكيداً لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ».
وأعرب ممثلو الأزهر عن استغرابهم ورفضهم لما ردده برهامي عن أن المادة المشار إليها كانت نتيجة «صفقة ما» مع الأزهر. وقال البيان: «موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام... وممثلو الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه ولم يطلبوا للأزهر شيئاً غير تأكيد حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه». وأضاف ان «هيئة كبار العلماء في الأزهر أصدرت قرارها العلمي في أيلول (سبتمبر) الماضي بتوضيح المقصود من كلمة مبادئ الشريعة جواباً لسؤال من الجمعية التأسيسية وأداء لحق العلم والدين».
وكان شريط مصور سُرب للداعية السلفي برهامي، وهو كان عضواً في الجمعية التأسيسية، يتحدث خلاله مع قيادات «الدعوة السلفية» عن مشروع الدستور الذي طُرح للاستفتاء. ويشير إلى قبول تمرير مادة «عدم عزل شيخ الأزهر» من أجل الحصول على تفسير يرتضيه السلفيون لكلمة «مبادئ الشريعة» في المادة الثانية.
وتحدث برهامي ودعاة سلفيون في شكل اعتُبر مسيئاً إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب. وانتقد بعضهم النص على عدم عزل شيخ الأزهر، متسائلين: «ماذا لو فسق؟»، فرد برهامي بأن السلفيين اضطروا إلى ذلك، معتبراً أن الطيب «أنحاز إلى النصارى والعلمانيين». وطمأن زملاءه إلى أنه «يمكن النص في القانون على شرط لتولي المشيخة لا يتوافر في الطيب من أجل إقصائه». كما تحدث عن أن الدستور تضمن للمرة الأولى قيوداً غير مسبوقة على الحريات والحقوق الخاصة.
ورد ممثلون في الجمعية على هذه التصريحات عقب اجتماع عقدوه مع الطيب بأن الأزهر «لا يعير اهتماماً لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر». وقال: «ليس من الوفاء للوطن ولا لدستوره الوليد وعهده الجديد هذه التفسيرات والتدبيرات الباطنية التي لا تتفق مع مذهب أهل السنّة والجماعة وروحه الشفافة التي يتفق فيها الظاهر والباطن من دون مناورات أو خداع».