الأزهر ينفي عقد صفقة لتمرير الدستور

أكد ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور أن الأزهر الشريف أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة، وهو المرجع فيما يتعلق بالإسلام وشريعته وفكره الوسطي، دون أي غرض حزبي أو سياسي، وأن ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد ليس إلا تأكيداً لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ. وأعرب ممثلو الأزهر في بيان لهم أمس عن استغرابهم ورفضهم لما ردده البعض بأن المادة المشار إليها كانت نتيجة صفقة ما مع الأزهر، وأن الأزهر سبق ورد على هذه الافتراءات، وأن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام.
وشدَّد البيان على أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئاً غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه. كما أكد البيان أن الأزهر لا يعير مثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم اهتماماً.
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد التقى ممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعدداً من مستشاريه، وأصدروا هذا البيان للرد على تصريحات الدكتور ياسر برهامي بشأن موقف الأزهر في اللجنة التأسيسية من المادة الثانية حول الشريعة الإسلامية وتحفظاته عليها وانتقاداته لشيخ الأزهر وممثلي الأزهر باللجنة.
من جانبه أكد برهامي أن الفيديو الذي تناولته وسائل الإعلام، ويظهر فيه وهو يهاجم شيخ الأزهر، تم فهمه بشكل خاطئ، وتم استغلاله بهدف الوقيعة؛ حيث تم اقتطاع جزء من ملتقى العلماء والدعاة، وكان يدافع فيها عن المادة التي تمنع عزل شيخ الأزهر.