مصر: الحكم ينتهي من تمرير الدستور والمعارضة تتعهد اسقاطه بالطرق السلمية

نجح التيار الإسلامي الحاكم في مصر في تمرير مشروعه للدستور بعدما أظهرت نتائج غير رسمية موافقة 63 في المئة من الناخبين على المشروع الذي سبب انقساماً حاداً. لكن قوى المعارضة الرئيسة اتهمت النظام ب «تزوير نتائج» الاستفتاء على مشروع الدستور، وتعهدت إسقاطه سلمياً والطعن في النتائج قضائياً.
ويأتي «انتصار» الحكم مفخخاً بأزمات عدة، فالانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع ستظل تلاحقه كما أن الأزمة بين الرئاسة والقضاء تتصاعد يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد عدول النائب العام طلعت عبدالله عن استقالته التي طالب بها نادي القضاة احتجاجاً على تعيينه بطريقة استثنائية. لكن الأزمة الأخطر والأكثر إلحاحاً تتمثل في وضع الاقتصاد الذي بات على شفا الانهيار، خصوصاً أن جانباً كبيراً من حملة الحكم لتمرير الدستور اعتمد على الربط بين إقراره و «دوران عجلة الإنتاج والاستقرار».
وتعلن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاقتراع اليوم النتائج الرسمية بعد تجميع نتائج المرحلتين، إضافة إلى تصويت المغتربين، والبحث في ما إذا كانت الشكاوى والطعون التي قدمت إليها تؤثر في النتائج التي أُعلنت. وجاءت نتائج غير رسمية للجولة الثانية من الاستفتاء التي جرت أول من أمس في 17 محافظة لمصلحة الموافقة على مشروع الدستور بنسبة 71 في المئة، بعدما كان 56 في المئة أيدوه في الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي في 10 محافظات.
وسارعت قوى المعارضة الرئيسة المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» إلى تأكيد «تزوير» الاستفتاء، متعهدة إسقاطه «من خلال الوسائل السلمية». وأكدت أنها ستطعن على النتائج أمام القضاء. وبدا أن الجبهة دخلت منحى جديداً باتجاه تشكيل كيان موحد في مواجهة «الإخوان» هو الأول منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك «يعلي من شأن العدالة الاجتماعية».
وعقد قادة «جبهة الإنقاذ» مؤتمراً صحافياً أمس ركزوا خلاله على تأكيد تزوير نتائج الاستفتاء وتوثيق التجاوزات التي تمت وتقديم بلاغات في شأنها إلى الجهات المختصة وتعهد العمل على إسقاط الدستور، لكن في الوقت نفسه تأكيد الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة خلال 90 يوماً من إقرار الدستور.
وإذا كانت جماعة «الإخوان» نجحت في تمرير الدستور بالدفع في اتجاه «الاستقرار وانطلاق عجلة الانتاج»، فهي مقبلة على معضلات جسام، في مقدمها مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يتعين عليها إيجاد حلول سريعة لإنعاشه، خصوصاً بعد الرفض الشعبي الواسع لزيادات في الضرائب والأسعار طرحتها الحكومة هذا الشهر قبل أن تضطر إلى تجميدها «لطرحها لحوار مجتمعي».
وأقر رئيس الحكومة هشام قنديل أمس بأن «الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية»، معتبراً أن «ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال. وهناك إجراءات اقتصادية لا بد من أن يُختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء».
من جهة أخرى، بدأت بوادر أزمة بين الأزهر الشريف والسلفيين على خلفية شريط مصور سُرب لنائب رئيس جماعة «الدعوة السلفية»، أكبر الكيانات السلفية، عضو الجمعية التأسيسية ياسر برهامي يتحدث خلاله مع قيادات جماعته عن مشروع الدستور الذي طُرح للاستفتاء. وأشار برهامي في الشريط إلى قبول تمرير مادة «عدم عزل شيخ الأزهر» من أجل الحصول على تفسير يرتضيه السلفيون لكلمة «مبادئ الشريعة» في المادة الثانية. وطلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من أعضاء الجمعية التأسيسية الممثلين للأزهر عقد اجتماع اليوم لدرس تصريحات برهامي والرد عليها.
وأثار تسريب هذا الفيديو تساؤلات عن الهدف منه، خصوصاً أنه ظهر قبل بضع ساعات من إغلاق لجان الاقتراع أبوابها. وتحدث برهامي ودعاة سلفيون في شكل اعتبر مسيئاً إلى شيخ الأزهر، إذ انتقد أحدهم النص على عدم عزله متسائلاً: «ماذا لو فسق؟»، فرد برهامي بأن السلفيين اضطروا إلى ذلك، معتبراً أن الطيب «انحاز إلى النصارى والعلمانيين». وطمأن زملاءه بأنه «يمكن النص في القانون على شرط لتولي المشيخة لا يتوافر في الطيب من أجل إقصائه». كما تحدث عن أن الدستور شمل للمرة الأولى قيوداً غير مسبوقة على الحريات والحقوق الخاصة.