نحو تمرير الدستور بعد اقتراع رافقته انتهاكات

شهدت المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر أمس انتهاكات غير مسبوقة تخطت ما كانت رصدته منظمات حقوقية ومراقبون خلال الاقتراع الأسبوع الماضي في المرحلة الأولى التي أظهرت نتائجها تقدماً طفيفاً للموافقين على مشروع الدستور، فيما تضاربت معلومات عن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة بعد أيام من لقاء عقده مع الرئيس محمد مرسي وأبلغه خلاله بالوضع الاقتصادي المتردي، وسافر بعده إلى باريس.
وفيما اكد التلفزيون المصري الرسمي النبأ، نقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم الحكومة نفي الاستقالة.
وجاءت هذه المعلومات بعد إعلان نائب الرئيس محمود مكي استقالته بعدما كشف أنه سبق أن تقدم بها في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نظرا إلى أن «طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض». وتحدث في بيان استقالته عن «نجاح الاستفتاء» ومعاونته الرئيس لإتمامه، لتأكيد أن الاستقالة ليست سياسية.
ومعروف أن مشروع الدستور لا ينص على وجود منصب نائب الرئيس ولا يحدد له صلاحيات، بل يمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع موقت يحول بينه وبين ممارستها، ما يعني أن مكي كان سيفقد منصبه فور إقرار الدستور، وهو سبق أن أعلن أنه سيترك الرئاسة إن تم تمرير الدستور.
ورافقت الاقتراع أمس عمليات عنف واشتباكات بين الموالاة والمعارضة أمام عشرات اللجان تدخلت قوات الجيش لفضها، إضافة إلى استخدام بعض أنصار التيار الإسلامي «الورقة الدوارة»، وهي طريقة لشراء الأصوات، بحسب تقارير متابعة التصويت، إضافة إلى منع الإسلاميين في قرى عدة في الصعيد الأقباط من التصويت من خلال «ترويعهم» أو تعطيل اللجان التي يشكلون غالبية ناخبيها أو غلقها تماماً.
وعادت ظاهرة قطع التيار الكهربائي عن المناطق المعارضة التي كان نظام الرئيس السابق حسني مبارك ابتدعها لتزوير نتائج الانتخابات، إذ أكدت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة قطع التيار الكهربائي عن 15 قرية في محافظة المنوفية، وهي المحافظة التي كانت صوتت بفارق كبير ضد مرسي في الانتخابات الرئاسية وتعول عليها المعارضة لتحسين نتائجها في المرحلة الثانية.
وأعلنت غرفة عمليات «نادي قضاة مصر» أن أعضاء في حزب «الحرية والعدالة» الحاكم حاصروا مركزاً للشرطة في مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة أثناء تحرير ثلاثة قضاة من غرفة عمليات النادي محضراً باحتجازهم من قبل أنصار «الإخوان» لأكثر من ساعة داخل إحدى لجان الاقتراع.
وأشار نادي القضاة إلى أن القضاة الثلاثة كانوا توجهوا إلى منطقة كرداسة لتفقد إحدى لجان الاقتراع التي اعتذر خمسة قضاة عن عدم الإشراف عليها وتفقد سير العمل بها والتعرف على هوية من يديرها، ففوجئوا باحتجاز أنصار «الإخوان» لهم لأكثر من ساعة، حتى حضرت قوة من قسم شرطة كرداسة وحررتهم وتوجهت بهم إلى قسم الشرطة حيث حاصرهم «الإخوان» مجدداً.
وجرى الاقتراع أمس في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح والبحر الأحمر والأقصر وقنا وبني سويف والفيوم والمنيا والوادي الجديد، وسط توقعات بألا تتعدى نسبة المشاركة في هذه المرحلة 25 في المئة من إجمالي عدد من لهم حق التصويت البالغ 25 مليونا و495 ألف ناخب.
وبدا واضحاً أن التيار الإسلامي راهن على المرحلة الثانية لترسيخ نفوذه وتمرير الدستور بفارق كبير، فحشد انصاره أمام لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى للصباح، كما كثف من تحركات شبابه في محيط اللجان لحض الناخبين تارة للتصويت ب «نعم» وأخرى لإعاقة حركة سير الطوابير، ما تسبب في وقوع مشاحنات تطور بعضها إلى صدامات. وتحفزت المعارضة هى الأخرى في مسعى منها إلى تحسين نتائجها ورفض الدستور بنسبة أكبر من المرحلة الأولى لإظهار مدى الانقسام في المجتمع وتأكيد أن الإسلاميين لا يحظون بتأييد واسع.
ورغم إعلان اللجنة المشرفة على الاقتراع أن الاستفتاء يجرى «تحت إشراف قضائي كامل»، إلا أن الشكوى من غياب القضاة في بعض اللجان استمرت، فيما زادت الانتهاكات المتبادلة بين مؤيدي الدستور ومعارضيه أمام لجان الاقتراع، كما تكرر تأخر فتح اللجان في موعدها بسبب تأخر وصول القضاة.
وشهد الاستفتاء شكاوى متكررة من التضييق على الأقباط ومنع بعضهم من الاقتراع، خصوصاً في محافظات الصعيد، علماً بأن معظم أقباط مصر يرفضون مشروع الدستور، خصوصاً في ظل انسحاب الكنائس الثلاث من الجمعية التأسيسية التي وضعته وهيمن عليها تيار الإسلام السياسي.
وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين، بعد يومين من انتهاء عملية التصويت، فيما ستظهر اليوم نتائج غير رسمية للاقتراع. ولم يعلم مصير الطعون والشكاوى التي قُدمت إلى اللجنة وقدرتها المعارضة بالآلاف.
وسجل عضو «جبهة الإنقاذ» رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي موقفاً لافتاً بالتلميح إلى إمكان مقاطعة المعارضة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهرين في حال تم تمرير الدستور. وقال في مؤتمر لأعضاء حزبه إن «الجبهة ستأخذ بعد الاستفتاء قرارات جديدة في شأن الانتخابات البرلمانية وتعديل الدستور... في العام 1930 تشكلت جبهة وطنية بقيادة الوفد لإسقاط دستور وامتنعت كل الأحزاب عن خوض الانتخابات حتى إسقاط هذا الدستور فى آذار (مارس) 1935».