شكاوى متكررة من تضييق على ناخبين أقباط

شهد الاستفتاء على مشروع الدستور المصري في مرحلته الثانية والأخيرة أمس، شكاوى متكررة من التضييق على الناخبين الأقباط ومنع بعضهم من التصويت، خصوصاً في محافظات الصعيد، علماً أن كثيرين من الأقباط يرفضون الدستور الجديد خصوصاً بعد انسحاب الكنائس الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور.
واتخذ المنع طرقاً مختلفة ما بين إغلاق لجان الاقتراع المعروفة أن غالبية المسجلين فيها أقباط أو تعطيل العمل في هذه اللجان أو إخفاء الكشوف الانتخابية التي تضم أسماء الأقباط.
ورصدت غرف مراقبة الانتخابات المستقلة حالات عدة في هذا السياق، إذ ذكرت «حركة 6 أبريل» أنه «تم إغلاق لجنة في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة» في دلتا النيل، عازية ذلك إلى «وجود كتلة تصويت كبيرة في هذه المدينة معظمها من الأقباط». وأكدت المعلومة نفسها حملة «راقب يا مصري» التي تضم 13 منظمة حقوقية، مشيرة إلى أن «اللجنة التي لم تفتح أبوابها للاقتراع تضم أكثر من 5000 قبطي».
ورصدت غرفة عمليات «حركة 6 أبريل» غلق لجنة في إحدى قرى محافظة قنا في الصعيد «لأن غالبية ناخبيها من الأقباط». وأشارت أيضاً إلى أن «إحدى لجان حي الدقي في محافظة الجيزة شهدت منع نحو ألف ناخب من الأقباط بحجة ضياع الكشف الذي يضم أسماء الناخبين من الرقم 6000 إلى 7000، ومعظمهم أقباط».
وأشارت غرفة عمليات «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة إلى أن «تيارات دينية متشددة روعت أهالي قرية بهجورة ذات الغالبية القبطية في محافظة قنا، ومنعتهم من الاقتراع». وأكدت أيضاً «إعاقة تصويت المواطنين في عدد من قرى محافظة المنيا» ذات الكثافة السكانية القبطية.
ورصدت غرفة عمليات «التيار الشعبي» أن لجنة في محافظة القليوبية شهدت منع الأقباط من الاقتراع بحجة عدم وجود أسمائهم في الكشوف. كما ذكرت غرفة عمليات «حركة 6 إبريل» أنه «تم طرد سيدة قبطية من لجنة في مركز قوص في محافظة قنا».
وتعددت الشكاوى التي صبت كلها في هذا السياق، ما دفع ناشطين إلى القول إن الاستفتاء تم تزويره بسبب منع الأقباط. وقال الكاتب علاء الأسواني في تدوينة على موقع «تويتر»: «هناك وقائع تم خلالها منع الأقباط من التصويت، والانتهاكات المسجلة حتى الآن تكفي لإبطال أي استفتاء... يا مرشد «الإخوان» دستورك باطل واستفتاؤك مزور، هل أباح لك شرع الله تزوير إرادة المصريين؟... من يمنع الأقباط من التصويت كما يحدث الآن لا يحق له بعد ذلك أن يتحدث عن الدين، شهوة «الإخوان» للسلطة أعمتهم عن أي اعتبار أخلاقي أو ديني».
لكن «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع «الإخوان» نفت هذه الاتهامات. وقال المستشار الإعلامي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة، خالد الشريف في بيان، إن «ما تردد عن قيام أعضاء «الجماعة الإسلامية» في قنا بمنع الأقباط من التصويت في الاستفتاء على الدستور عار من الصحة... هذه الأنباء محض افتراء وأكاذيب يحاول البعض الترويج لها لإفساد العرس الديموقراطي الذي تعيشه مصر».
وأكد أن «الجماعة تدافع بكل قوة عن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه في الاستفتاء على الدستور سواء بنعم أو بلا على رغم أنها تدعم التصويت بنعم في الاستفتاء»، مناشداً الإعلام «توخي الصدق في نشر الأخبار». وطالب المعارضة ب «عدم التورط في تصديق هذه الأخبار الكاذبة التي تسعى إلى تشويه التيار الإسلامي وعرقلة مسيرة الاستفتاء».