حزب النور بمصر: لم نحدد موقفنا من المشاركة في لجنة تعديل الدستور

نفى عضو المجلس الرئاسي لحزب النور في مصر عبد الله بدران ما نشرته مواقع إلكترونية عن موافقة الحزب على المشاركة في "لجنة الخمسين" المعنية بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.
وقال بدران، في بيان صحفي مقتضب تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، إن "الحزب لم يحدد موقفه النهائي، فالأمر مازال تحت الدراسة والبحث والتشاور".
ومن المقرر أن تقوم لجنة الخمسين، التي لم يتم إعلان تشكيلها بعد، بمراجعة التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة تعديل الدستور التي ضمت 10 قانونيين، وصدر بتشكيلها قرارا الشهر الماضي وانتهت من أعمالها وسلمت اليوم الأحد التعديلات المقترحة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.
ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت في إعلان دستوري يوليو/تموز الماضي، على أن يتلوها إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 أشهر.
وتم تعطيل الدستور، الذي أقر في استفتاء شعبي عام 2012، ضمن حزمة إجراءات استثنائية أعلنها وزير الدفاع القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بالتشاور مع قوى سياسية ودينية - بينها حزب النور المنبثق عن "الدعوة السلفية"- وتضمنت أيضاً عزل مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
وسبق وأعلن حزب النور عن تمسكه بالمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، بينما لم تبت لجنة العشرة لتعديل الدستور في تلك المادة وقالت إنها تركتها للجنة الخمسين.
والمادة 219، التي تم استحداثها في الدستور المعطل، اقترحتها قوى دينية بهدف حسم الجدل حول تفسير مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" الوارد في المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وتنص المادة المشار إليها على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وهو التفسير الذي قوبل بانتقادات من عدة قوى سياسية خارج التيار الإسلامي في حينه.
وتعرف تلك المادة بأنها المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور.
وكان ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" قال في بيان سابق له إنهم سيدعون إلى التصويت برفض التعديلات الجارية على الدستور إذا تضمنت حذف المادة 219.