أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور اعلانا دستوريا تضمن إجراء انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر وإجراء تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال الاعلان الدستوري انه سيتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الاعلان فترة اربعة شهور ونصف الشهر لاكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر / كانون الاول. وأضاف أن الفترة التي تستغرقها عملية اجراء الانتخابات البرلمانية يجب ألا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين. وأصدر منصور، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى الذي كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأغلبية فيه. وتولى مجلس الشورى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، وسط اضطراب تشريعي شهدته البلاد. وأعطى الإعلان الدستوري الجديد سلطة التشريع لرئيس الدولة المؤقت بعد التشاور مع حكومته. وتضمن الإعلان أن تشكل الجمعية التأسيسية خلال 15 يوما من تاريخ صدوره التي ستدخل تعديلات على الدستور المعطل. وتحاول السلطة الجديدة إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011. ولا تزال الإدارة المصرية الجديدة متعثرة فى اختيار رئيس للحكومة المؤقتة بعد اعتراض حزب النور السلفي على تكليف الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، ثم الدكتور زياد بهاء الدين. وقتل 51 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة الذي يعتقد أن مرسي محتجز به، بعد عزله من جانب قياد الجيش. الى ذلك قال حزب النور، ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر بعد جماعة الاخوان المسلمين، امس إنه سيقبل اختيار وزير المالية الأسبق سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت لمصر. وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب لرويترز إن الحزب سيقبل رضوان لأنه يتماشى مع معايير الحزب المتعلقة برئيس وزراء مؤقت للبلاد بأن يكون رجل اقتصاد ولديه خبرة سابقة في ادارة الحكومة. وذكرت مصادر سياسية الاثنين إن رضوان تردد اسمه كأفضل المرشحين للمنصب. وتحرص الادارة الانتقالية للبلاد المدعومة من الجيش على كسب دعم حزب النور من أجل تشكيل حكومة جديدة لتوضيح أنها مقبولة للإسلاميين بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الاخوان المسلمين الأسبوع الماضي. وقال بكار بالهاتف "طلبنا رجل اقتصاد من التكنوقراط ... شخصا محايدا." وكان حزب النور قد صرح في الاسبوع الماضي بأنه لن يقبل الدبلوماسي السابق بالامم المتحدة محمد البرادعي رئيساً مؤقتاً للوزراء وهو ما أدى الى زيادة الاضطرابات التي تحيط بالعملية الانتقالية. وصعد مؤشر الاسهم الرئيسي في مصر بنسبة 1.7 في المئة بعد ان قال حزب النور انه يوافق على رضوان. وذكر حزب النور الاثنين انه سينسحب من المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة ردا على قتل 51 شخصا على الاقل من المحتجين المؤيدين لمرسي عند مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقال بكار ان الحزب مازال له نفوذ على العملية "من خلال بعض القنوات". وأضاف ان حزب النور يركز الآن على العمل مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل "لجنة حكماء" لاخراج البلاد من أزمتها. وعندما سئل ان كان يعتقد ان رضوان سيعين على الارجح رئيسا للوزراء رد بقوله "أعتقد انه احتمال قوي".
