تنفيذ 10 آلاف عملية تدقيق رقابي للوحات الإعلانية والمكاتب العقارية

رصدت الهيئة العامة للعقار بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر يناير 2026، عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار، كما تلقت الهيئة 1,590 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 20،647 عملية، عبر الرقابة الإلكترونية التي تنتهجها الهيئة لاستهداف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وأكدت الهيئة العامة للعقار في بيان تنفيذ 28 جولة رقابية مشتركة في يناير الماضي بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة، شملتْ زيارة 304 منشأة عقارية في عدداً من مناطق المملكة، وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 10،222 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الأرقام المخصصة للاستفسارات العقارية.
وتعد ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول مخالفة رئيسية لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، ويترتب عليها عقوبات رادعة تشرف الهيئة العامة للعقار على تطبيقها ضمان امتثال جميع الممارسين للأنظمة والحفاظ على حقوق أطراف العملية العقارية وتشمل تلك العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي كحد أقصى، كما يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إضافة إلى عقوبات أخرى قد تشمل العقوبات تعليق الترخيص لمدة محددة أو إلغائه نهائياً في حال وجود تراخيص أخرى مرتبطة.