أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلاناً دستورياً مساء الإثنين، تُجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، ويقضي بأن تُجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال أربعة أشهر ونصف. وتحاول السلطة الجديدة إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.
وعزلت قيادة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي بعد عام في الحكم، قائلة: إنها تنزل على إرادة ملايين المصريين الذين تظاهروا في الشوارع أواخر الشهر الماضي وأول الشهر الحالي مطالبين بتنحيه.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي: إن التغيير في النظام السياسي للبلاد انقلاب عسكري.
وخلال الأيام الماضية تعثر اختيار رئيس للوزراء بسبب موقف حزب النور السلفي الذي كان قد وافق على خارطة طريق وضعها الجيش لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال الإعلان الدستوري: إنه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الإعلان فترة أربعة شهور ونصف الشهر لإكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل، الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الأول.
وقال: إن الفترة التي تستغرقها عملية إجراء الانتخابات البرلمانية يجب ألا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
وكان منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر قبل أيام إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى الذي كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يهيمن عليه.
وتولى مجلس الشورى وسط اضطراب تشريعي شهدته البلاد سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وأعطى الإعلان الدستوري الجديد سلطة التشريع لرئيس الدولة المؤقت بعد التشاور مع حكومته.
وتضمن الإعلان أن تشكل خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره الجمعية التأسيسية التي ستدخل تعديلات على الدستور المعطل.
وقُتل 51 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يوم الإثنين أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة الذي يعتقد أن مرسي محتجز به.
