الرئيس المؤقت يبدأ تنفيذ خطة الطريق المستقبيلة

تعيين مستشارين للرئيس وحل جماعة الإخوان المسلمين

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشاراً دستورياً للرئيس. كما أصدر الرئيس المؤقت قراراً مماثلاً بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية. وكشفت مصادر مطلعة عن مشاورات مكثفة تجري حالياً بين الرئيس المؤقت والقوات المسلحة والقوى السياسية لمناقشة خارطة الطريق وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية وإقرار الإعلان الدستوري. وأعدت حركة تمرد وعدد من ممثلي القوى الثورية والسياسية إعلاناً دستورياً مقترحاً لعرضه على الفريق السيسي والمستشار عدلي منصور. ويتضمن هذا الإعلان إلغاء العمل بدستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك حل مجلس الشورى، ورحيل النائب العام الحالي وتكليف المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
كما يتضمن الإعلان تشكيل لجنة تأسيسية من الفقهاء الدستوريين والخبراء لوضع دستور جديد لمصر، على أن يتم إعداد مشروع الدستور خلال مدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية، ويعرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي خلال شهر من تاريخ انتهاء اللجنة من إعداده، ويتم البدء في إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية عقب الموافقة على الدستور.
وطبقاً للإعلان الدستوري المقترح يكلف رئيس المحكمة الدستورية بمهام رئاسة الدولة، وتقتصر صلاحياته على المهام البروتوكولية وإصدار قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والدعوة للاستفتاء عليه ثم الدعوة للانتخابات الرئاسية، إضافة لإصدار التشريعات والقرارات الإدارية اللازمة. فيما يتم تكليف رئيس الحكومة ومنحه كل الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد، بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الخارجية وشئون الدفاع والأمن القومي، على أن يكون تشكيل الحكومة من العناصر الوطنية ذات الكفاءة، وأن تكون الأولوية خلال المرحلة الانتقالية للملف الاقتصادي والاجتماعي والأمني، إضافة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ويكون للحكومة اختصاص إعداد التشريعات الضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية، خصوصاً القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية.
كما يتضمن الإعلان المقترح حل جماعة الإخوان وأي جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها طبقاً للقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفصلها فصلاً تاماً عن أي كيان حزبي يخوض الانتخابات ويمارس العمل السياسي. وأن تلتزم الأحزاب بتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، على أن يحظر على الأحزاب استخدام دور العبادة في أي نشاط حزبي أو للترويج لأفكارهم السياسية أو أي نشاط يثير الفتنة بين المواطنين. ويؤكد الإعلان أن القواعد الشعبية المنتمية لجماعة الإخوان وقوى الإسلام السياسي هي جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، وأن العمل السياسي في المرحلة المقبلة يجب أن يكون دامجاً لا يقصي أي تيارات تلتزم بالعمل على أسس من الوطنية المصرية ووفقاً للدستور والقانون، كما تكون المصالحة الوطنية أحد أولويات المرحلة الانتقالية.