الرئيس المصري القادم

رأي المراقب

تجرى انتخابات الرئاسة المصرية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويؤكد المشهد المصري أنه لن يتم حسم العملية الانتخابية في الجولة الأولى، ومن المرجح أن تجرى جولة انتخابية ثانية لانتخابات الرئاسة المصرية، وتقدر جهات متعددة في مصر أن يصل إلى هذه الجولة مرشحان ينتميان للتيار الديني هما: الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الإخواني السابق ، بالإضافة إلى أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، وعمرو موسى.
ومن الواضح أن الحياة السياسية سوف تشهد مزيدا من التوتر والاحتدام خلال الأيام القادمة، ليس بسبب حدة التنافس بين مرشحي التيارين، ولكن بسبب رفض بعض القوى السياسية المسبق لما سوف تسفر عنه الانتخابات، وبما يتجاوز العملية الديمقراطية والاحتكام لصندوق الانتخابات، والتلويح بالخروج إلي الميادين إذا فاز مرشح ليس على هوى تلك القوى، ويتوافق ذلك مع صدور الحكم على رئيس الجمهورية السابق في 24 يونيه المقبل.
وبصفة عامة، فإن الرئيس القادم أيا كان التيار السياسي الذي ينتمي إليه سوف يواجه صعوبات متعددة، حيث يواجه تطورات تنتظره منها احتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وهو ما سترفضه قوى التيار الديني، كما أنه سيحكم طبقا للإعلان الدستوري الذي لم يتضمن تحديدا وافيا لصلاحياته، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصعوبات السياسية، كما أن قرارا بحل المجلسين في حال صدوره سوف يزيد من مسؤوليات الرئيس القادم الذي يتعين عليه تحقيق توافق وطني لاختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور ويتم على أساسه الانتخابات الجديدة.
كما سيكون الرئيس الجديد في حالة عدم صدور مثل هذا القرار مضطرا للتعامل مع مجلسي الشعب والشوري بتركيبتهما الحالية، وأن يدخل في صراع حول تشكيل الحكومة القادمة التي هي من اختصاصه حسب الإعلان الدستوري، والأهم من ذلك أن يحظى بقبول ودعم القوى السياسية التي تفتقد للثقة في التعامل مع بعضها.
هكذا نرى أن مصر مقبلة على تفاعل سياسي لن تنهيه الانتخابات الرئاسية، بل سيتواصل بعدها، أي أن الفترة الانتقالية على هذا النحو لن تنتهي بتسليم المجلس الأعلى العسكري السلطة للرئيس المنتحب في نهاية شهر يونيو القادم، بل ستستمر ويستمر الجدل والصراع السياسي بين القوى السياسية والحزبية حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وتحديد صلاحيات المؤسسات السياسية والتشريعية، وتضع حدا للتداخل القائم حاليا بين تلك المؤسسات، وسعي جناحي السلطة التشريعية للتدخل في شؤون السلطات الآخرى التنفيذية والقضائية.