عدلي منصور الرئيس المؤقت.. بتكليف العسكر.. ورضا «التحرير»

وكأن الأقدار هي المتحكم الأول والأخير فى الحياة السياسية فى مصر، فبعد أن حلف الدكتور محمد مرسي اليمن الدستوري أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا العام الماضي قام أعضاؤها بحلف اليمين أمامه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والآن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الجديد، الذى اختارته الجمعية العمومية للمحكمة، وصدق على قرار تعيينه الدكتور مرسي منذ أيام قليلة، تسوقه الأقدار ليكون رئيسا لجمهورية مصر العربية المكلف خلال المرحلة الانتقالية ما بعد حكم جماعة الإخوان.
فمن المتعارف عليه دستوريا وقانونيا فى العالم كله بأن يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا بجانب ممثلين من الدولة معه رئاسة الجمهورية فى حالة إقالة أو استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية وعدم وجود رئيس لمجلسي الشعب والشورى.
المستشار عدلي منصور تردد اسمه كثيرا خلال الأيام الماضية، بعد مشاركته في عدد من الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية إلا أنه لم يظهر إعلاميا بصورة كبيرة.
ولد المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 23 ديسمبر عام 1945، متزوج وله ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت.
يعد منصور هو الرئيس الثاني للمحكمة الدستورية العليا التى جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيري، الذي خرج على سن التقاعد فى 30 يونيو الحالي بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاما حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة كما يعد منصور هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.
وحصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضوا بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها، خلفا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.