من هو المستشار عدلي منصور رئيس مصر للمرحلة الانتقالية

قال المستشار عدلى منصور رئيس مصر المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى أول تصريح له بعد بيان الفريق عبد الفتاح السيسى بتعيينه لإدارة شئون البلاد فى الفترة
الانتقالية بأنه حتى الآن لم يتم التجهيز لأداء حلفه اليمن أمام الجمعية العمومية للمحكمة وأنه لم يتم الاتصال به من أى جهة فى البلاد وأنه فى انتظار الجهات المعنية .
وأشار منصور إلى أنه يتنمنى من الله أن يعينه على أداء دوره الكامل.
ويُعد منصور هو الفاصل المُشترك بين معظم السيناريوهات المطروحة لما بعد سقوط مُرسي وجماعته بفعل تظاهرات 30 يونيو الجارية، وخاصةً أن السلطة تؤول إليه فور سقوط النظام، فالسيناريو الأبرز هو أن يتولى منصور إدارة مصر في مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، والسيناريو الآخر أن يتم تشكيل مجلس رئاسي يكون منصور جزءًا منه على اعتبار انه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أما السيناريو الوحيد الذي لا يتواجد فيه منصور هو سيناريو تشكيل مجلس رئاسي مدني من قوى وطنية مشهود لها بالنزاهة.
ومنصور الذي لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة، محاط ببعض الغموض حول شخصيته وآليات تعامله مع الملفات المطروحة على المشهد المصري وموقفه منها، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي، وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وقد عُيّن منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984، وفي العام 1992 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في العام 1990 وحتى العام 1992، وتم تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان منصور قد شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.