المستشار عدلي منصور رئيساً شرفياً لمرحلة إنتقالية.. والسلطة الفعلية بيد السيسي

بعد يومين على توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا في مصر، أصبح المستشار عدلي محمود منصور، ثاني رئيس مؤقت لادارة مصر في مرحلة إنتقالية بعد تكليفه من قبل الجيش المصري تولي الرئاسة بديلاً للرئيس محمد مرسي، حتى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.
وخلف منصور، الذي ولد في 23 كانون الأول/ ديسمبر عام 1945 وهو متزوج وله ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت، المستشار ماهر البحيري الذي بلغ سن التقاعد في 30 حزيران/ يونيو الماضي بشكل تلقائي وبانتخاب من قبل الهيئة العامة للمحكمة اليوم سيؤدي أمامها اليمين كرئيس مؤقت، وذلك بعد تعديل القانون بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، بعدما اعتاد رئيس الجمهورية منذ العام 1979 اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من خارجها.
ويوضح خبراء في الشأن القانوني إلى أنه بعد التعديل الأخير الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك صار لزاماً على رئيس الجمهورية أن يصادق على من تنتخبه الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رئيساً لها، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تنتخب حكماً الأقدم من بين نواب الرئيس.
وصادقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 19 أيار/ مايو الماضي على تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار منصور رئيسا لها، خلفاً للبحيري بلغ السن القانونية في 30 حزيران 2012.
ويعد منصور ثاني رئيس مؤقت منذ إعلان الجمهورية في مصر إثر قيام ثورة الضباط الأحرار عام 1952، وقد سبقه إلى ذلك الدكتور صوفي أبو طالب الذي شغل، بصفته رئيساً لمجلس الشعب، منصب الرئاسة لمدة ثمانية أيام في الفترة ما بين 6 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، وذلك في الفترة التي فصلت بين اغتيال الرئيس أنور السادات وانتخاب مبارك عن طريق الاستفتاء.
حائز على شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام سنة 1969، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970، من جامعة القاهرة أيضاً.
عُين منصور سنة 1970، مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، كما عين عضواً في إدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، حتى شغل في العام 1992 منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
عمل مستشاراً قانونياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة بين العامين 1983 و1995.
أسهم منصور خلال مسيرته الطويلة كرجل قانون في إصدار أحكام عدة، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
ويلفت أحد المحللين المصريين إلى أن "المستشار منصور شخصية مشهود لها بالكفاءة والإحترام لكنه مع ذلك سيبقى رئيساً شرفياً خلال الفترة الإنتقالية"، موضحاً أن "السلطة الحقيقة ستكون بيد وزير الدفاع (الفريق عبدالفتاح) السيسي".
منذ تنحي مبارك تبادل الليبراليون والإسلاميون الأدوار في مصر وبقي الجيش المصري هو الثابت وهو الطريق الى كرسي الحكم: توجس الأخوان المسلمون من العسكر والمشير طنطاوي بداية ثم بعد فوزهم بانتخابات الشورى والرئاسة تظاهر مناصروهم تأييداً ل"العسكر" في وجه مناصري المعارضة الليبرالية.. اليوم "انقلب المشهد ولم ينقلب العسكر لكنهم تعلموا من اخطاء طنطاوي".