المحكمة الدستورية تبطل قانوني مجلس الشورى المصري وتشكيل الجمعية التأسيسية

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية ، أمس الأحد، بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية. وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل,الأمر الذي يعني مؤقتاً بقاء مجلس الشورى في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، لكن «دون أن يكون له سلطة التشريع” بحسب ما نسب للمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وفي أول رد فعل علي الحكم، وصف محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى، بأنه غير دستوري، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى أن الدستور نص على تولى مجلس الشورى السلطة التشريعية كاملة، حتى انعقاد مجلس نواب جديد، وبالتالي لا يجوز لأي جهة التعرض له بالحل أو حد اختصاصته.وقال محسوب -عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان «حل الشورى»- «تنص المادة 230 من الدستور على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».
نتيجة للبلطجة
من جهته، قال الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والمنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطنى»: إن حكم المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية، نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت الى ما نحن فيه من انهيار و تخبط.
وطالب البرادعى – فى تدوينة عبر حسابه على موقع «تويتر» – بوجوب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد، ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه.
صحة نظر
وقال الناشط عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية:»إن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها، ويؤكد ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة». وأضاف حمزاوي، في تدوينه على حسابه الخاص «تويتر»، «أتفهم سياسيًا ومجتمعيًا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى، وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعاً للفراغ التشريعي والمؤسسي».
وتابع حمزاوي: «إلا أن الحكم يلزم في رأيي الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط، مضيفًا: «وشريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، عل الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان».
تجنب الفراغ
ومن جانبه، دعا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، على موقع «تويتر» إلى «ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية». وقال العريان في تغريدة له على تويتر، « إن المحكمة الدستورية العليا أبقت الأمور على ما هى عليه»، لافتا إلى أنها «حمّلت بأحكامها الصادرة بخصوص عدم دستورية مجلس الشورى والتأسيسية، كل الجهات مسئوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد، وفق أحكام الدستور الذى أقره الشعب بإرادته الحرة».
وفي تصريحات خاصة ل» اليوم»، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ولكن بعد انتخاب مجلس النواب يرجع لسببين الأول، إجبار الحكومة المصرية على إجراء انتخابات مجلس الشعب، والثاني، عدم إحداث فراغ تشريعي .
طرح رئاسي
على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة داخل المعارضة عن وجود طرح رئاسي بديل في حالة رحيل الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو الجاري، يتضمن تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور يضم الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي وعمرو موسي وعبد المنعم أبو الفتوح لفترة انتقالية محددة غير قابلة للتجديد.
ووفق صحيفة «المصريون» القاهرية، قال هيثم درويش، إن المقترح يتضمن تولى الفريق أحمد شفيق، مسئولية ملف الأمن الداخلى، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، نائبًا للرئيس عن ملف الإصلاح والتنمية، وعمرو موسي نائبًا للرئيس عن ملف العلاقات الخارجية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح نائبًا للرئيس عن ملف المصالحة الوطنية، على أن يكون النواب الأربعة غير قابلين للعزل، خلال الفترة الانتقالية التى تتضمن أيضا وضع دستور جديد للبلاد.
وأوضح أن المجلس الرئاسى ستكون مدته محددة مابين سنة أو أكثر يتم فيها التنسيق مع القوى السياسية الأخرى، للخروج من الأزمة الحالية للبلاد، ووضع دستور جديد، على أن يتم إجراء بعدها انتخابات رئاسية للبلاد.
وأوضح أن المجلس سيتكون من 5 معارضين سياسيين, وممثل عن القوات المسلحة المصرية, برئاسة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر. وقال: «الإخوان فرضوا على الدولة دستورًا بالإكراه ومجلس شورى بأغلبية إسلامية أسندت له مهمة التشريع من أجل تمرير قوانين تضمن بقاءها فى السلطة، فضلا عن «أخونة» البلاد». وأكد ضرورة إسقاط النظام يوم 30 يونيه بأى طريقة، مشددًا على استمرارهم فى التظاهرات والاعتصامات بجميع ميادين مصر للضغط على النظام وإنقاذ البلاد من الانهيار الأمنى والاقتصادى.
واعتبر أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من شأنها أن تعيد البلاد إلى المسار الصحيح لثورة 25 يناير واستكمال باقى أهدافها, شريطة أن تكون هناك ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.