المحكمة الدستورية العليا تبطل مجلس الشورى المصري

قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد 2 يونيو/حزيران بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، التي وضعت دستور البلاد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.
وتعليقاً على الحكم الصادر، أفادت مراسة قناة "العربية"، راندة أبو العزم، "أن الحكم لم يصدر رسميا من المحكمة حتى الآن، وأن ما حدث هو تسريبات عن الجلسة، وليس واضحا إذا ما كان الحكم الصادر يعني حل مجلس الشورى"، مشيرة إلى أن "الموقف مشابه للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب إثر بطلان بعض مواد قانون الانتخاب".
وأضافت أن "مصر ستشهد مصادمات بين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية من جهة، وبين مؤسسة الرئاسة المصرية من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن "احتمال حل مجلس الشورى يُدخل البلاد في فراغ دستوري".
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أستاذ القانون الدستوري، عبدالله المغازي، لقناة "العربية الحدث"، إن "الحكم ببطلان قانون الجمعية التأسيسية يجعل الدستور الحالي باطلاً، ما يدخل مصر في أزمات كثيرة".
ومن جانبه، دعا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان، على موقع "تويتر" إلى "ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية".
وقال العريان في تغريدة "إن المحكمة الدستورية العليا أبقت ا?مور على ما هى عليه"، لافتاً إلى أنها "حمّلت بأحكامها الصادرة اليوم بخصوص عدم دستورية مجلس الشوري والتأسيسية، كل الجهات مسئوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد، وفق أحكام الدستور الذى أقره الشعب بإرادته الحرة".
وأوضح العريان أن "مجلس الشورى بتشكيله الحالى يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد"، موضحاً أن المهلة التى أعطتها الفقرة الثانية من المادة "230" انتخاب مجلس الشورى الجديد قد تتقلص، أو يتم بقرار رئاسى انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله، وهو إجراء مستبعد جدًا، حسب قوله.
نص الحكم
ونشرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية نص حكم المحكمة الدستورية وحيثياته في شأن قانون انتخابات مجلس الشورى، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بالآتي:
أولاً: عدم دستورية نصّ الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011.
ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نصّ الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: عدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصّت عليه من أن يسري على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور.
توتر بين القضاء والإخوان
وانتهت المحكمة خلال جلستها السابقة إلى سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى.
وتفاقم التوتر بين مجلس الشورى المصري والسلطة القضائية عقب موافقة الأول على مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية بالأغلبية، السبت، وسط مقاطعة التيار المدني للتصويت.
ومن جهته، قال محمد عبداللطيف، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط الإسلامي، إن "المناقشة كانت لمقترح إقرار قانون وليس للقانون في حد ذاته".
وأصدرت "جبهة الضمير" بياناً علّقت فيه على مناقشة مجلس الشورى، وكشفت أنها "تدعم كل خطوة في سبيل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة في وطن حُرم من العدل والعدالة عشرات السنين".
واعتبرت الجبهة أن خفض سنّ التقاعد للقضاة "ليس انتقاصاً ولا انتقاماً من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض، وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمدّ لها كلما بلغت سنّ المعاش المحدد".
وأوضحت الجبهة أن عدد مَنْ سينطبق عليه التعديل هذا لا يتعدى 860 قاضياً وليس 3500 "كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه". وذكّرت أن "هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات".
وعلى الرغم من إعلان حزب النور رفضه لمناقشة المقترح، إلا أن أياً من أعضائه لم يقاطع التصويت ولم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نواب التيار المدني.