"الدستورية المصرية" تحجز دعويي حل "الشورى" و"التأسيسية" للحكم

لجلسة 2 يونيو المقبل وسط توقعات برفضهما

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر، حجزت اليوم الأحد للحكم بجلسة الثاني من يونيو المقبل، دعويين لحلِّ مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون، والجمعية التأسيسية التي كتبت دستور البلاد الجديد، والتي غلب الإسلاميون أيضاً على تشكيلها، وتوقَّعت مصادر الحكم بعدم قبول الدعويين لسقوط مبرِّرات رفعهما.

ويثير تحصين الدستور الجديد الذي أقرَّ في ديسمبر الماضي مجلس الشورى بجعله السلطة التشريعية للبلاد لحين انتخاب مجلس النواب أواخر العام الحالي، التوقعات بالحكم بدستوريته، كما أنه من المستبعد بطلان مواد قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، وذلك بعد أن أجيز الدستور الذي كتبته باستفتاء عام وانتهاء الوجود القانوني لها.
وتوضح القضيتان، وقضايا أخرى عديدة تتصل بالسياسة، الصعوبات التي تواجه العدالة الانتقالية في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وحاصر أنصار للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي انتُخِب في يونيو الماضي مقرَّ المحكمة الدستورية العليا الذي يوجد في جنوب العاصمة في ديسمبر، واستمر الحصار أسابيع، بما حال دون انعقاد المحكمة لنظر الدعويين إلى أن سرى الدستور الجديد.

وأدانت المحكمة ومعارضون لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها "مرسي" الحصار الذي برَّره أعضاء قياديون في الجماعة بتسريبات قبل الحكم عن وجود نية سابقة لدى قضاة المحكمة بالحكم بما يوجب حلَّ مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

وأحيلت الدعويان إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا، التي استشعرت من دعاوى أقيمت أمامها تطالب بحلِّ مجلس الشورى والجمعية التأسيسية عدم دستورية فقرات في قانوني انتخابهما.