محكمة النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر صحة عضوية نواب مجلس الشعب المصري

«العسكري»: لا أحد لديه الحق في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل

قرر رؤساء المحاكم بمحكمة النقض المصرية عدم اختصاصهم في نظر الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
كان رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني أحال إلى محكمة النقض الأسبوع الماضي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان إجراء انتخابات ثلث أعضائه بالنظام الفردي، بعد أن أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد .
وبهذا القرار أكدت محكمة النقض عدم اختصاصها بنظر حكم الدستورية أو تفسيره ، وأغلقت الباب أمام عودة مجلس الشعب لاسيما بعد أن قررت المحكمة الدستورية وقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة المجلس ، وأعلنت رئاسة الجمهورية احترامها لأحكام القضاء .
وفي الوقت الذي أعلنت فيه شخصيات محسوبة على الرئيس محمد مرسى ، بأحقية الرئيس في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ، أكد مصدر عسكري مسئول على عدم أحقية أي جهة كانت أن تلغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يوم 14 يونيو الماضي .
وقال المصدر ل " الرياض " أمس " ليس من حق احد المساس بالإعلان الدستوري ، لا المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية العليا، ولا حتى المجلس العسكري نفسه " ، وأردف " من يلغى الإعلان الدستوري، هو صدور الدستور الجديد ".
وقال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة احمد ابوبركة أن الدكتور محمد مرسي يحق له إلغاء الإعلان الدستوري المكمل دون أن يتم عمل استفتاء عليه من الشعب، مشيرا إلى أنه بمجرد تنصيب مرسي لرئاسة الدولة يحق له أن يلغي الإعلان الذي يحد من صلاحياته كرئيس للدولة.
في سياق آخر شدد المصدر العسكري على التزام المجلس العسكري بتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق ، بالحكم المقرر صدروه من جانب محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بشان دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية .
وقال المصدر " في حال صدور الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، فانه منوط للمجلس العسكري عمل إجراءات وضع تشكيل تأسيسية جديدة من دون انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن على الحكم وفقا لما خولته المادة " 60 مكرر" من الإعلان الدستوري المكمل.