مصر: جدل حول قرار إعادة مجلس الشعب و دعوات لخلع «الرئيس» أو لانقلاب

عاشت مصر الليلة الاحد والاثنين، توتراً غير مسبوق، إثر قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بابطال قانونية مجلس الشعب، وإعادة المجلس للحياة مرة أخرى، ما وضع الرئيس في مواجهة صعبة مع المجلس العسكري، الذي اختتم اجتماعاً مغلقاً استمر ساعات، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين.. دون الخروج بنتائج.
وبينما أعلنت أنباء أن قوات الجيش الموجودة في محيط مجلس الشعب ، انسحبت الى خارج القاهرة . وبقي هناك قوة رمزية. كشفت مصادر رفيعة عن أن غضباً شديداً ساد اجتماع المجلس، بل ان اعضاء عسكريين اعتبروا أن مرسي تلاعب بهم، ونقض اتفاقه على احترام الأحكام الدستورية، وعلمت (اليوم) أن هناك من دعا لإعلان «خلو منصب رئيس الجمهورية» إلا أن هناك من اعتبر خطوة مثل تلك «مستحيلة» رغم وصفه قرار الرئيس محمد مرسي «بالانقلاب على الدستور وعلى الاتفاقيات مع المجلس العسكري وقد يخلق مرحلة صعبة للغاية ومناوشات ومشادات بين العسكري والاخوان».
صدام مبكر
وفي أول رد فعل «عسكري» علق اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري وممثل القوات المسلحة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ودعوته للانعقاد مجدداً، من خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية قائلاً:››كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب والجيش وسلطته التشريعية والقضاء ولكنه جاء مبكراً على غير المتوقع».
وبينما هدد قضاة المحكمة الدستورية العليا، بتقديم استقالة جماعية، حال تنفيذ قرار مرسى بعودة البرلمان، سارع أعضاء حزب الحرية والعدالة، الى وصف القرار ب»التاريخى»، وأنه «يضفى مزيداً من الشرعية للرئيس»، مؤكدين أن مرشحهم له صلاحيات وليس كما يقلل البعض منه.
دعوات للانقلاب
الأمر لم يقف عند الصدام المبكر، ولكنه تجاوزه إلى دعوات تصاعدت خلال الليل، لخلع «الرئيس»، إذ أكد الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان الرئيس محمد مرسي اصبح من الان ليس رئيسا للجمهورية ،مشيرا الى ان الرئيس حنث باليمين وألغى العقد الذي وقعه معه الشعب بعدم احترامه احكام المحكمة الدستورية العليا وقراره بعودة مجلس الشعب، وأضاف في مداخلة هاتفية، ان مرسي قام بانقلاب على الدستور وادخل الدولة في صراعات.
في الوقت نفسه ناشد الدكتور ممدوح حمزة أمين المجلس الوطني السابق قوات الجيش بانقاذ مصر مشيرا الى ان ماحدث انقلاب اخواني لن يقابله الا انقلاب عسكري،واصفا قرار رئيس الجمهورية بالمهزلة في تعيين برلمان في الوقت الذي لم يتم حتى الان تعيين حكومة ولا رئيس وزراء.. وطالب بمحاكمة الرئيس على خرقه القانون.
أما اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، فدعا علانية إلى إنقلاب عسكري ضد الرئيس محمد مرسي بعد قراره عودة البرلمان وانعقاد جلساته، نافياً أن يكون مرسي رئيساً لأنه خالف الدستور والقانون، وقال: ‹›الإنقلاب يجب أن يكون ضد من يريد شرذمة الأمة››.
الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، اتفق مع معارضي القرار ودعا أيضاً المجلس العسكري إلى القيام بإنقلاب لحماية الشرعية الدستورية بمصر، معتبراً قرار مُرسي «انقلاباً على الدستور رغم أن الرئيس لا يملك فعل ذلك».
وتابع: مصر تُحكم من خلال جماعة الإخوان المسلمين وأن القرار قرار الإخوان وليس مرسي، خاصة أنه سبق للمرشد أن قال إن منصبه أعلى من منصب رئيس الجمهورية، موضحًا بذلك أن من اتخذ قرار عودة البرلمان هو مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد.
انتقال السلطة
وبينما هدد قضاة المحكمة الدستورية العليا، بتقديم استقالة جماعية، حال تنفيذ قرار مرسى بعودة البرلمان، سارع أعضاء حزب الحرية والعدالة، الى وصف القرار ب»التاريخى»، وأنه «يضفي مزيداً من الشرعية للرئيس»، مؤكدين أن مرشحهم له صلاحيات وليس كما يقلل البعض منه. الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، اعتبر قرار الدكتور محمد مرسى تأكيدا على رفض انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى، وعلاجا لفراغ السلطة التشريعية، خاصة فى ظل بعض القضايا الخطيرة مثل اعتماد الموازنة.
وحاولت (اليوم) الاتصال بنائب رئيس حزب الحرية والعدالة، د. عصام العريان، ولكنه لم يرد، وفى الوقت ذاته حمل بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قال فيها «عودة مجلس الشعب للانعقاد تأكيد لإرادة الشعب واحترام لحكم الدستورية، المجلس يبدأ بتعديل تشريعي لقانون الانتخابات تنفيذا لحكم الدستورية، مشيراً ان السيادة يجب أن تكون في يد الشعب المصري لا في يد أحد من القائمين عليها.
قرار سليم
وأبدى د.عاطف البنا الفقيه الدستورى بالقانون المصرى، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب المصرى المنحل، قائلاً إنه قرار سليم يأتى ضمن اختصاصات الرئيس محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية المنتخب، مشيراً أن قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره العسكرى كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد فى تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أى قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
واتفق مجدى قرقر القيادى بحزب العمل مع «البنا» مضيفاً ان قرار الرئيس صحيح وطبيعى، لأن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته لإصلاح التجاوز الذى بدأ من جانب المحكمة الدستورية العليا، قائلاً ان القرار يهدف إلى استقرار الأوضاع، مشيراً الى إنه لابد من رئاسة الجمهورية أن توضح أسباب القرار لإزالة حالة التخبط لدى الكثيرين.
انتهاك القانون
وصرح المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بأن قرار الرئيس محمد مرسي باطل 100%، مضيفاً ان القرار لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأضاف ان حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشدداً على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثي القائمة بالمجلس.
بينما أكد الدكتور جابر نصار الفقيه القانونى، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلث نواب البرلمان، وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بالكامل، يعد قرارا غير قانونى وغير دستورى، مشددا على أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون.
واتفق الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومى مع الدكتور جابر مضيفاً أن القرار يمثل عدم احترام للقانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، والتى تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد، محذراً بأن اى انتهاك للقانون بالطبع سوف يؤدى إلى صدام مع السلطات القضائية، مشيراً أن الانتهاكات للقانون ستؤدى بشكل أو بآخر إلى الدخول فى أنفاق مظلمة وعواقب وخيمة - حسب قوله- مضيفاً أنه يتساءل كيف يلقي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وينقلب على أحكامها بهذا القرار؟ مشيراً أن هذا القرار يعد انقلاباً على الشرعية التى يستند إليها من الإعلان الدستوى والإعلان الدستورى المكمل.
قرار «أهوج»
وفى ذات السياق، وصف عصام الإسلامبولي، المحامى والفقيه القانونى، القرار ب»الأهوج»، مشيراً الى أن مرسي يجب اعتباره خائناً للقسم الجمهورى لأنه تعدى بذلك على أحكام القضاء، وأيضاً لابد من كشف العواقب التى قد تظهر فى حالة إضراب رجال القضاء عن العمل، موضحاً أن قرار الرئيس مستمد من ضغوط حزبه وجماعته وأعضاء البرلمان، معتبراً ذلك من قبيل «الغباء السياسي» الذي دائما ما يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، على حد قول.
ومن ناحيته، قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب المنحل المثير للجدل، إن مصر تمر بأسوأ يوم فى تاريخ البلاد، حينما يتحدى رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية التى تعتبر أعلى هيئة قضائية ويعيد مجلس الشعب الذى حكمت ببطلانه بقوة قانونية مرة اخرى فإنه أخطأ، مضيفاً أن هذا القرار سيدخل البلاد فى هوة خلاف وأعلن انه سوف يرفض قرار الرئيس وسيستقيل من مجلس الشعب مطالباً قوى المجتمع المدنى بالسير على خطاه والتصدى للقرار.
ووصف خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، قرار مرسي ب «مهزلة لم يرتكبها مبارك طوال فترة ال 30 سنة السوداء من حكمه»، مشيراً ان القرار يثبت أن الدكتور مرسى ينتمى قلبا وقالبا إلى جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن القانون أو الدستور. كاشفاً «هذا القرار هو قرار مجلس شورى الإخوان المسلمين الذى صدر أمس، واليوم أعلن القرار باسم رئيس الجمهورية».
وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع إن القرار يمثل اغتصابا للسلطة وعدوانا على السلطة القضائية، فالاعلان الدستوري الذي يمثل في الوقت الحاضر دستور الدولة المصرية لا يعطي للرئيس الحق في حل البرلمان أو عودته، وبالتالي فما اقدم عليه الرئيس محمد مرسي هو انتهاك للدستور وعدوان عليه، وأضاف عبدالرازق ان حل مجلس الشعب تم بناء على حكم قضائي صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا، وحكمها نهائي ونافذ ولا يقبل طعنا عليه بأي شكل من الأشكال وذلك عدوان على السلطة القضائية ومرسي قد فقد شرعيته في موقع رئيس الجمهورية نتيجة لهذا القرار.
واشار النائب مصطفى سليمان امين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة الى أن الرئيس بهذا القرار لم يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا إنما أصلح العوار فى تفسيره للحكم بصفته حكما بين السلطات ، واشار سليمان إلى أن ترتيبات العودة الى البرلمان جرت فور قرار الرئيس واجب التنفيذ معتبراً أن من يتخلى من النواب عن تنفيذه يعتبر مستقيلا من البرلمان ، مشيراً إلى أن القرار يأتى استجابة لمطالب سياسية وثيقة الصلة بالحالة الثورية التى تعيشها البلاد ويسد الفراغ الدستورى الذى تسبب فيه قرار المجلس العسكرى بحل المجلس كاملا ً ..
وفى نفس السياق قال أحمد سبيع المتحدث باسم الحرية والعدالة إن توقعات أن يكون هناك صدام من الرئيس مع المجلس العسكرى ربما تسبب فيها عدم التوافق مع المجلس العسكرى على الصلاحيات لكن الرئيس فى النهاية يمارس صلاحياته الرئاسية التى يحق له فيها دعوة البرلمان الى الانعقاد أو الفض ، كما أنه تعبير عن رغبة شعبية ، مشيراً إلى ان المجلس العسكرى عليه ان ينصاع لقرار الرئيس وليس العكس الذى يعني أن المجلس هو الذى سيسعى الى الصدام وليس الرئيس .
وعلى نفس المنوال اعتبر النائبان محمد العمدة والمستشار محمود الخضيرى أن قرار الحل كان منعدما بالاساس لانه صدر من غير ذى صفة بالاساس وأن اختيار 30 مليونا لنوابه هو تعبير عن ارادة شعبية جاءت بالمجلس المنتخب.