مصر:مرسي يتحدى الجيش ويحيي البرلمان

في خطوة قد تُعتبر بداية ل»صراع السلطات» في مصر، قرر الرئيس محمد مرسي «احياء» مجلس الشعب الأخير، وسحب قرار المجلس العسكري بحله، ما يعني أن الرئيس منح البرلمان مجدداً سلطة التشريع التي كان المجلس العسكري استردها بناء على حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2012.
وفور صدور القرار، عقد المجلس العسكري اجتماعاً طارئاً برئاسة المشير حسين طنطاوي للبحث في تداعيات القرار الذي مثل أول إجراء عملي من الرئيس تماشياً مع وجهة نظره وحلفائه برفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي واسترد بموجبه سلطة التشريع.
ولوحظ أن قرار مرسي نص في ديباجته على أنه اطلع على قوانين عدة وإعلانات دستورية لم يكن الإعلان الدستوري المكمل واحداً منها. ورحب رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني بالقرار، معتبراً أنه «يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات».
وقال في بيان «البرلمان سيمارس اختصاصته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال ساعات احتراماً للشرعية والدستور والقانون».
ولم يوضح القرار الجمهوري الأسانيد التي ارتكنت إليها مؤسسة الرئاسة في إعادة البرلمان المنحل، وأوضح أن مجلس الشعب سيبقى قائماً حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، ما فسر على أنه محاولة من مرسي للوقوف على مسافة وسط من حكم المحكمة الدستورية، بعدم التصادم مع الحكم وفي الوقت نفسه الوفاء بوعده الذي كان أطلقه بعد إعلان نتجية الانتخابات الرئاسية بإعادة مجلس الشعب.
واختلف فقهاء القانون والدستور في شأن أحقية الرئيس في إصدار القرار، كما اختلفت القوى السياسية حوله، إذ أيده الإسلاميون، وعارضه بعض الأصوات الليبرالية.
واعتبر الفقيه الدستوري عاطف البنا أن القرار «سليم، ويدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية»، فيما رأى المحامي عصام الإسلامبولي أن الرئيس لا تحق له مخالفة الإعلان الدستوري وإن كان يحق له إصدار قرارات جمهورية فالأصل ألا تتعارض مع التشريعات الدستورية. وسعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الى امتصاص «الغضبة» المتوقعة للجيش من قرار الرئيس. وقال القائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان ان «الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض... القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية، والشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته». واعتبر أن «عودة البرلمان الى الإنعقاد توكيد واحترام لإرادة الشعب».
لكن عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة اعتبر أن من شأن القرار «هدم مؤسسات الدولة». وقال ل «الحياة»، «أدهشنا هذا القرار، لأن الدكتور مرسي أقسم على احترام الدستور والقانون، واحترام أحكام القضاء هي الضمانة للدولة الديموقراطية الحديثة»، مضيفاً ان «القرار يؤدي مباشرة إلى التصادم بين مؤسسات الدولة، فرأس السلطة التنفيذية دخل في صدام مباشر مع مؤسسة القضاء، وسيحدث تنازع تشريعي بين البرلمان والمجلس العسكري الذي احتفظ بسلطة التشريع وفقاً للإعلان الدستوري المكمل»، معتبراً أن هذا القرار أثبت أن «الحياة السياسية في مصر عادت الى اللعبة القديمة، حيث الصراع بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان، لكن مع تبادل الأدوار... وسيزيد القرار من انقسام المجتمع وسيعيدنا إلى غلبة شريعة الغاب».
ومعروف أن دور انعقاد البرلمان يكون في الغالب 7 شهور ثم يدخل في إجازة تستمر نحو 4 شهور، أي أن البرلمان المنحل قد ينتهي دور انعقاده الشهر المقبل، وإذا ما أسرعت الجمعية التأسيسية للدستور، المهددة بالبطلان أصلاً، في كتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، فإن هذا الأمر يعني أن عودة البرلمان المنحل ستكون شكلية، إذ لن يتسنى له إصدار قوانين أو ممارسة أي مهام تشريعية خلال فترة قصيرة قبل فض دور انعقاده.
ونفى الناطق باسم الرئاسة ياسر علي ما تردد عن ترشيح نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة، كما نفى ما تردد عن تولي مرسي بنفسه رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة، واصفاً هذا الأمر بأنه تكهنات صحافية ليس لها أساس من الصحة.