الحشود تمنع قضاة «الدستورية» من ممارسة أعمالهم.. والقوى الثورية تدين ذلك

تأجيل نظر دعوى بطلان تشكيل مجلس الشورى والتأسيسية بمصر

منعت الحشود أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة قضاة المحكمة من مباشرة عملهم القضائي والقانوني، واضطرت إلى تأجيل نظر دعوى بطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي انتهت من وضع الدستور الجديد إدارياً إلى أجل غير مسمى؛ بسبب حصار المتظاهرين مقر المحكمة.
وكان المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أعلن أن المحكمة ستواصل نظر تلك الدعاوى على الرغم من قرارات الرئيس مرسي بتحصين «التأسيسية» و»الشورى»؛ حيث أكد أن تلك الدعاوى ملك للخصوم فيها، الذين ربما يكون لهم طلبات أو مرافعات، بحسب كل منهم، وأن تلك الطلبات هي التي ستحدد مصير تلك الدعاوى، وما إذا كان سيصدر في تلك الجلسة أي قرارات أو يتم التأجيل، بحسب طلبات خصوم الدعاوى. كما أشار «البحيري» إلى أنه لا صحة لما نشر من قيام المحكمة بتحدي الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في نظر الدعاوى التي قام بإصدار قرارات بإلغائها، ولكن المحكمة تنظر الدعاوى بحسب القانون والدستور ولا تتدخل في أي أعمال سياسية، وأنها ستنظر دعويَيْ بطلان التأسيسية وبطلان الشورى في موعدهما دون تأجيل.
وبشأن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أوصى تقرير هيئة مفوضي الدستورية العليا برفض دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الجمهوري، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإثبات انعدام جميع آثاره القانونية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، والإبقاء على الجمعية بتشكيلها الحالي، وفق نسخة التقرير الذي أودع ملف القضية، مع دعوى أخرى عن الموضوع نفسه.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة كانت قد حددت جلستها الشهرية المقرر انعقادها أمس لنظر 15 دعوى، من بينها دعاوى الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى، ودعوَيَا منازعة تنفيذ على الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة ستنتهي إلى أي قرار تراه بحسب الدعوى وما جاء بها من أسباب ودفوع وطلبات للخصوم في تلك الدعاوى. وأضافت المصادر بأنه إذا طلب الخصوم في الدعاوى التأجيل فإن المحكمة سوف تؤجل تلك الدعاوى، وأنه إذا طلبوا الفصل فيها قد تصدر المحكمة أحكاماً فيها بحسب ما تراه المحكمة مناسباً لكل دعوى على حدة.
من جانبها أدانت حركة ثورة الغضب الثانية وتحالف القوى الثورية اعتصام المئات من أنصار التيار الإسلامي أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع المحكمة من عقد جلستها التي كان من المقرر إعلان حكمها بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية.