قبطي وامرأة نائبين للرئيس للمرة الأولى في مصر

دعوات لإسناد رئاسة الوزارة للبرادعي

أكد المستشار السياسي للرئيس المصري الجديد محمد مرسي أن من أول القرارات التي ستصدر قريباً تعيين عدد من نواب الرئيس بينهم قبطي وامرأة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، وأضاف أحمد ضيف في تصريحات صحفية أمس أن "مرسي يعتزم الضغط عبر القنوات القانونية لإعادة النظر في قرار حل مجلس الشعب، وأن مصر ستكون دولة مدنية متطورة تحافظ على الدستور، وتحترم اختلاف الثقافات والأديان على أراضيها".
إلى ذلك تصاعدت المطالب الداعية لتولي الدكتور محمد البرادعي رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما عبر عنه عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحيد عبد المجيد الذي أشار إلى وجود توافق بين القوى السياسية بهذا الخصوص، مؤكداً أن هذا سيشكِّل إضافة قوية للرئيس الجديد.
إلى ذلك نفى سكرتير مساعد حزب الوفد حسام الخولي وجود أي اتصالات بينهم وبين الرئيس المنتخب حول تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه تحدث مع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان الذي أكد له أنه لم تجر حتى الآن اتصالات مع أي حزب سياسي، ولم يتم اقتراح أي أسماء لدخول التشكيل.
من جهة أخرى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أمس تأجيل الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت المحكمة قد تلقت 22 طعناً أشارت جميعها إلى أن التشكيل الجديد للجمعية جاء مخالفاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث ضمت أعضاء من مجلسي الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافاً على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني. وقضت المحكمة كذلك بتأجيل نظر جميع الطعون الداعية لحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب، لأنه انتخب بذات القانون الذي قضت المحكمة ببطلان بعض مواده إلى جلسة 10 يوليو المقبل، كما أرجأت النظر في الطعن على حل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو القادم انتظاراً لرد الحكومة وتقديم المستندات، وأكد عضو المجلس المحلول محمد العمدة على بطلان حكم المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة التي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص القانون من عدمه.
إلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري أمس وقف تنفيذ قرار وزير العدل منح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبطية القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وصدر الحكم في دعوى أقامتها 17 منظمة حقوقية لوقف تنفيذ القرار الذي صدر في 13 من الشهر الجاري.