تجتمع الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان المصري أول من أمس، الأسبوع المقبل لانتخاب رئيسها ونائبيه، في وقت تترقب القوى السياسية مآل هذه الجمعية في ظل الطعن أمام القضاء ضد تشكيلها الجديد فضلاً عن توقعات بانسحابات منها بسبب زيادة الهوة بين التيار الإسلامي وقطاع من التيار المدني قاطعها، على رغم نفي المجلس العسكري نيته سحب ممثله في الجمعية عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين. وقال رئيس حزب «غد الثورة» عضو الجمعية الدكتور أيمن نور ل «الحياة» إن الجمعية ستجتمع الأسبوع المقبل، مستبعداً تأثرها بحكم المحكمة الدستورية اليوم بخصوص قانون انتخابات البرلمان حتى لو قضت المحكمة بعدم دستوريته. وقال: «القانون ليس له أي علاقة بالجمعية التأسيسية وحتى لو تم حل البرلمان فإن كل قراراته صحيحة ونافذة». من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان النائب عن حزب «الحرية والعدالة» عضو الجمعية صبحي صالح إن الأعضاء المنتخبين سيخطرون بنتيجة الانتخاب وموعد انعقاد الجمعية الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمعية، مشيراً إلى أن حزبه يفضل أن يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني لأنه «شخصية محترمة ليس عليه أي نزاع ، فضلاً عن أنه قاضي القضاة ومنزه عن أي شبهة... نرحب برئاسته للجمعية، لكن الأمر يتوقف على قراره». وانتقد صالح قرار الأحزاب المنسحبة من الجمعية. وأضاف ل «الحياة»: «يبدو أن الشعب انتخب هؤلاء كي ينسحبوا، هم لا يمارسون أي مهمات إلا الانسحاب... إنهم المنسحبون دائماً». واستبعد صالح تأثر الجمعية بحكم الدستورية العليا اليوم حتى لو قضت بعدم دستورية قانون الانتخاب. وقال: «إن قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، فهذا لا يعني حل البرلمان، لأن المحكمة لا تتعرض لهذا القرار، هي فقط تصدر حكمها وترسله إلى محكمة القضاء الإداري التي تصدر حكمها بحسب مقتضى حكم الدستورية». وكان محام حرّك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد رئيسي غرفتي البرلمان ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى لوقف تنفيذ وبطلان قرار انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، لعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية الذي أقره البرلمان يوم الاثنين الماضي. واستند في دعواه إلى أن القرار «صدر وفقاً لقانون غير دستوري». وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني تعهد تنفيذ أحكام القضاء في حال الحكم ببطلان تشكيل الجمعية. وانتقد وكيل مؤسسي حزب «الدستور» (تحت التأسيس) الدكتور محمد البرادعي تشكيل الجمعية. وخاطب المجلس العسكري والبرلمان قائلاً: «شرعية الدستور ومصداقيته ستأتي فقط من خلال لجنة تمثل الشعب والثورة وأصحاب الفكر والرأي». وأضاف البرادعي في تعليق على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «كفانا مغامرة بمستقبل الوطن». كما استنكرت مشيخة الطرق الصوفية استبعاد أهل التصوف في مصر من اللجنة التأسيسية، معتبرة في بيان أنه «اعتداء علي أهل التصوف الإسلامي في مصر وهم من يمثلون المنهج الوسطي». وانتقد أعضاء المشيخة «الاستبعاد المتعمد من جانب أعضاء البرلمان للصوفيين». ووصفوا هذا الأمر بأنه «مؤامرة». وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» عضو الجمعية الدكتور محمد البلتاجي: «أحزنني كثيراً تكرار انسحاب أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي والتجمع والتحالف الشعبي من تشكيل التأسيسية بعد أن كانوا جزءاً من التوافق حول المعايير التي أقرت فى حضور أحزاب الوفد وغد الثورة والوسط والنور والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية والحضارة». وأضاف، في تدوينة على موقع «فايسبوك»، أن انسحاب ممثلي هذه الأحزاب «تسبب في اعتذار عدد من شباب الثورة ومنهم وائل غنيم وأحمد حرارة وخالد عبد الحميد عن المشاركة في الجمعية التأسيسية»، معتبراً أن الانسحابات والاعتذارات منعت مزيداً من التعددية والتنوع والخبرات داخل الجمعية. وشدد على أنه «لا يتفق بتاتاً مع فكرة تقسيم المجتمع إلى إسلاميين ومدنيين... إنها فكرة خاطئة علمياً وعملياً، وأتمنى أن نتجاوز هذه الحساسيات الموجودة لدى الفريقين لنبقى جميعاً نعبّر عن أولويات الوطن التي لا أظنها محل خلاف بيننا».
