علمت «الحياة» أن الجمعية التأسيسية للدستور المقرر أن ينتخبها البرلمان بغرفتيه اليوم ستضم في تشكيلها المرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى ومحمد سليم العوا ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان والقيادي في الحزب محمد البلتاجي ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان والداعية السلفي محمد حسان ومؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر ورئيس الوزراء السابق عبدالعزيز حجازي، فيما سيمثل الجيش فيها عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين. وبدا أن تشكيل الجمعية تجاوز موقتاً أزمة انسحاب 4 أحزاب مدنية منها اعتراضاً على توزيع أنصبة القوى الإسلامية والمدنية فيها، بانتظار إعلان التشكيل النهائي للجمعية وترقب ما إن كانت ستشهد انسحابات تؤثر في تنوعها، ومن ثم يلحق التشكيل الجديد بسابقه وتحل الجمعية، أم ستصمد في وجه الانتقادات وتستمر الشخصيات المدنية فيها. وكانت أحزاب «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الوفد» و «غد الثورة» وأحزاب أخرى اجتمعت لأكثر من 10 ساعات أمس وتوافقت على قائمة تضم 100 اسم لتشكيل الجمعية التأسيسية على أن يوزع رؤساء الكتل البرلمانية في غرفتي البرلمان هذه القائمة على النواب صباح اليوم لانتخابهم خلال الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان. وقاطعت 4 أحزاب هي «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «التجمع» و «التحالف الشعبي» الاجتماع بعدما اعترضت على تمثيل القوى المدنية والإسلامية في الجمعية، إذ رأت أن الإسلاميين أخلوا باتفاق مسبق على توزيع الأنصبة مناصفة بين التيارين. وقال رئيس الكتلة البرلمانية ل «المصري الديموقراطي» عماد جاد ل «الحياة» إن القوى المدنية «فوجئت أثناء الاتفاق على التشكيل النهائي للجمعية بأن الإسلاميين حملوها ممثلين لتيارات محسوبة على القوى الإسلامية، مثل حزبي الوسط والبناء والتنمية، فضلاً عن اعتبار ممثلي المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة والنقابات وكذلك هيئات الشرطة والجيش ضمن كتلتنا، وبالتالي اكتشفنا أن الإسلاميين يلتفون على التوافقات السابقة في مسعى للحصول على الغالبية التي تمكنهم من تمرير الدستور»، وهي نسبة 57 في المئة. وأعلنت الأحزاب الأربعة المنسحبة من الجمعية تنازلها عن المقاعد المخصصة لها (5 مقاعد) لمصلحة المرأة والأقليات والأقباط و «جبهة الإبداع» التي نددت بتشكيل الجمعية وتوعدتها بالملاحقة القضائية «لخلوها من المثقفين والمفكرين وسيطرة التيار الإسلامي عليها»، حسب بيان لها. وأكدت الأحزاب الأربعة في بيان أنها ليست طرفاً في أي نزاع حول الحصص والمقاعد. وحملت المجلس العسكري وجماعة «الإخوان» مسؤولية الأزمة. وانتقدت «إصرار التيار الإسلامي على تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة، والهيئات القضائية والوزارات السيادية، على النحو الذى يرجح كفة تيار الإسلام السياسي، باحتساب نسبة هذه المؤسسات البالغة 21 في المئة من حصة القوى المدنية في الجمعية، إضافة إلى احتساب نسبة حزبي الوسط والبناء والتنمية والبالغة 4 في المئة أيضاً من حصة القوى المدنية التى لم يعد متبقياً لها سوى 25 في المئة، أي نصف حصتها وفقاً لما هو متفق عليه». وأشار البيان إلى أن «الأحزاب الإسلامية رفضت اقتراحاً بأن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى السياسية، وإعادة النظر في موقف حزبي البناء والتنمية والوسط». وقال رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي الأحزاب المنسحبة: «حاولنا قدر الإمكان أن نصل إلى توافق يحمي الدولة المدنية حتى لا يسيطر تيار معين على وضع الدستور، وفوجئنا بأنهم يحسبون على نسبة ال50 في المئة المخصصة لنا كامل تمثيل المؤسسات الدينية والهيئات الحكومية والقوات المسلحة والقضاء واتحاد العمال والنقابات المهنية، كما اُقحم على تمثيل التيار المدني جماعات هى جزء من الإسلام السياسي»، في إشارة إلى «الوسط» و «البناء والتنمية». وقال رئيس «المصريين الأحرار» أحمد سعيد: «اتهمنا بتغليب المصلحة الحزبية وإعطاء الفرصة للمجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل رغم أننا قدمنا تنازلات كبيرة، ومن الظلم أن يخصم من مقاعد التيار المدني 15 مقعداً لأشخاص في الدولة». وأضاف: «من الملاحظ أن التيار الإسلامي يحرص على أن ينال نسبته نفسها في البرلمان، ونحن كقوى مدنية لا نقبل أن نكون ديكوراً في الجمعية أو محللين لتمرير دستور لا يعبر عن الشعب المصري». وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي إن الجمعية التأسيسية للدستور «ترتكب أخطاء التشكيل الأول نفسها»، مشيراً إلى أنه سيرفض العضوية فيها إذا ما عرضت عليه. وأضاف عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لا أعلم إن كنت بين المرشحين للتأسيسية أم لا، إلا أنني لن أقبل الانضمام لتشكيل يرتكب ذات أخطاء التشكيل الأول وأرفض تحصين التشكيل هذا بقانون». وأضاف أن «تهميش المثقفين والنساء والشباب والمجتمع المدني في التشكيل وتغليب الحسابات الضيقة لبعض الأحزاب المدنية هو أمر لا يمكن أن يقبله الرأي العام». وأعلن مؤسس «المصريين الأحرار» رجل الأعمال نجيب ساويرس رفضه التشكيل الجديد للجمعية. وقال عبر صفحته على موقع «تويتر»: «لن نستسلم لدستور الدولة الدينية، لا للتكويش لا للاستبداد لا للمغالبة»، مطالباً أعضاء الجمعية بالانسحاب منها. وقال: «فلينسحب كل وطني شريف». غير أن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور اعتبر تشكيل الجمعية «مُرضياً في عمومه»، مشيراً إلى أن اجتماع الأحزاب الذي انتهى فجر أمس توصل إلى اتفاق على اختيار شخصيات مدنية لشغل مقاعد الأحزاب المنسحبة. وقال نور ل «الحياة»: «تم التوافق على أن تضم الجمعية في تشكيلها عمرو موسى وأيمن نور وسليم العوا ونقيب المحامين سامح عاشور والنائب سامح مكرم عبيد والقياديين في حزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب حسين إبراهيم والنائب أسامة ياسين والشيخ السلفي محمد حسان واللواء ممدوح شاهين»، مشيراً إلى أن رئيسي غرفتي البرلمان سعد الكتاتني وأحمد فهمي لن يكونا ضمن التشكيل. واعتبر أن الجمعية «لا غلبة فيها لتيار على آخر». وقال: «في الحقيقة الغالبية (الإسلامية) ممثلة في الجمعية بأقل من 50 في المئة وبقية القوى ممثلة بالنسبة المتبقية». واستبعد الطعن على تشكيل الجمعية الجديدة لأنها «محصنة بالقانون». ويفترض أن يكون البرلمان أقر أمس مشروع قانون لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن أجرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تعديلات عليه تقضي بمراعاة تمثيل فئات المجتمع المتنوعة ورفع القيد الزمني الذى كان يحدد مدة شهرين من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية، وأن يتم اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 في المئة من الأعضاء وإذا لم تتحقق النسبة يعاد التصويت بموافقة 57 في المئة من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول. وخلال اجتماع اللجنة التشريعية، أعرب ممثل حزب «النور» النائب علي قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية القانون نظراً إلى أنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها، مطالباً بأن يكون القانون عاماً وليس خاصاً. وطلب نواب عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره لإبداء رأيها فيه. وينظر إلى خطوة إقرار هذا القانون على أنها محاولة لتحصين تشكيل الجمعية ضد الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري، كي لا يتكرر حلها مثلما حدث في التشكيل الأول لها. وإن كان الأمر كذلك قانوناً، فإن مخاوف تعتري بعض السياسيين بخصوص صمود الجمعية بتشكيلها الجديد في وجه الانتقادات. وإذ اعتبر رئيس حزب «النور» السلفي عماد عبدالغفور أن انسحاب القوى المدنية «نوع من الضغوط»، أقر بأنه يؤثر «معنوياً» على أعضائها. ورأى أن «حجم تأثير هذه الخطورة رسمياً وإدارياً وإبطال عمل الجمعية وإسقاطها سيتبين من الخطوات القانونية التي ستتخذها القوى المنسحبة، وكذلك من حجم المقاطعة والانسحابات التي قد تحدث بعد انتخاب أعضاء الجمعية رسمياً، فإن كانت نسبة الانسحابات منخفضة في حدود 5 أو حتى 10 في المئة، فيمكن تعويضها من الخارج، أما إن حدثت انسحابات على نطاق واسع فسيمثل ذلك إحراجاً كبيراً جداً، قد تنهار معه الجمعية من جديد». وأوضح أنه «تمت مراعاة هذا الأمر أثناء التوافق بين القوى السياسية على أعضاء الجمعية، فمثلاً ليس من المتوقع أن يُنتخب من انسحب من التشكيل السابق لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصيات توافقية لا من يدفع في اتجاه عدم الاستقرار، ومهما تنازلت له سينسحب، لأنه ينضم فقط لينسحب».
