الكنيسة تنسحب من لجنة الدستور والأزهر يحسم موقفه اليوم

انضمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أمس إلى القائمة الطويلة للمنسحبين من الجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور جديد، فيما رهن الأزهر التراجع عن انسحابه بزيادة حصته في تشكيل الجمعية قبل اجتماع هيئته العليا اليوم لدرس طلب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، العودة إلى الجمعية.
ودافع رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) القيادي «الإخواني» أحمد فهمي عن تشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن «جميع الطوائف والأقليات في المجتمع ممثلة». واعتبر أن مطالبات بعض الأحزاب بتمثيلها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنسبة تساوي الغالبية الإسلامية «أمر مخالف للديموقراطية».
وأفيد بأن هناك اجتماعات مستمرة بين الأحزاب التي أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية، قبل عقد اجتماع غداً مع ممثلين عن «الحرية والعدالة» وحليفه حزب «النور» السلفي لبلورة رؤية توافقية نحو حل الأزمة.
وأعلن «المجلس الملّي العام» الذي يمثل غالبية الأقباط انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور «تضامناً مع موقف الأزهر والقوى الوطنية».
وجاء القرار بعد اجتماع للمجلس برئاسة سكرتير المجلس المستشار إدوارد غالب وبإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد درس المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون في المجلس والتي أشارت إلى «عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها».
وقال القرار: «بناء على نبض الشارع المصري والقبطي خصوصاً، يعلن المجلس الملي عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور وتضامناً مع موقف الأزهر الشريف والقوى الوطنية». وكان اثنان من الأقباط يمثلان الكنيسة في اللجنة التأسيسية وهما رئيس مجلس الدولة السابق نبيل ميرهم والمحامي مجدي شنودة.
وعلى النهج نفسه، رفعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية التماساً أمس إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي لعدم تمثيلها في اللجنة. وجاء في الالتماس أن الكنيسة التابعة للفاتيكان «فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم جاء مخيباً للآمال، إذ تم تجاهلها تماماً علماً أن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين».
ودعت طنطاوي إلى «إعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وحل تلك الأزمة ليأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبراً عن كل أطياف الشعب وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة».
في غضون ذلك، يحسم مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر اليوم الموقف النهائي من المشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال مسؤول في الأزهر إن زيارة رئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي والأمين العام للحزب في القاهرة محمد البلتاجي شيخ الأزهر أحمد الطيب أول من أمس «أسهمت في إذابة الجليد بين الطرفين». ورجح «أن يرهن الأزهر العودة إلى لجنة الدستور بالحصول على تطمينات كافية من قيادات الحرية والعدالة، والمطالبة بزيادة عدد ممثلي المؤسسة الدينية الإسلامية في اللجنة التأسيسية».