وضعت وفاة بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا شنودة الثالث حسابات الكنيسة السياسية على المحك، خصوصاً أنها جاءت في فترة حرجة تشهد وضع اللبنات الأولى للنظام السياسي ما بعد إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط توقعات بأن تنشغل الكنيسة عن المشهد السياسي بترتيب البيت الداخلي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة التي تشهد وضع الدستور الجديد للبلاد وانتخاب الرئيس. وسيمثل غياب البابا شنودة إرباكاً متزايداً للكنيسة من جهة، وللقوى السياسية والمرشحين على مقعد الرئيس، إذ لن تتمكن قيادات المجمع المقدس الذي يدير الكنيسة حتى انتخاب البطريرك الجديد من حسم هوية المرشح الرئاسي الذي سيصوت لمصلحته الأقباط، خصوصاً أن المجمع يضم نحو 90 أسقفاً وقساً تتنوع توجهاتهم. كذلك، مثّل غياب البابا صدمة بالنسبة إلى مرشحين للرئاسة كانوا سيعتمدون على علاقتهم الشخصية الجديدة به لحضه على الطلب من أتباع كنيسته التصويت لمصلحتهم. وينطبق ذلك بدرجة أقل على جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية والتي تتجه نحو ترؤس الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنها فتحت أخيراً قنوات اتصال مع البابا في مسعى منهم إلى طمأنة الأقباط. ولا يأمن «الإخوان» توجهات من سيخلف البابا، خصوصاً أن الأنبا بيشوي وهو صاحب مواقف مثيرة للجدل بين المرشحين لتولي المنصب. واعتبر الناشط السياسي القبطي مايكل منير توقيت وفاة البابا شنودة «قاتلاً»، متوقعاً «تقوقع الكنيسة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على مشاكلها الداخلية انتظاراً لتنصيب بطريرك جديد». وقال ل «الحياة» إن وجود البابا «كان سيحسم مسائل خلافية عدة في مقدمها تمثيل الأقباط داخل اللجنة التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد، ووضع الأقباط في هذا الدستور، إضافة إلى المرشح الرئاسي الذي ستدعمه الكنيسة». وأقر بأن «الأقباط لن يكون لهم مرشح واضح في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وسيعتمد الأمر على توجهات رموز الأقباط الذين سيعلنون الانضمام إلى هذا الفريق أو ذاك»، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن «هؤلاء الرموز منقسمون على أنفسهم وسيبقي الأمر مجرد توافق على مجابهة وصول التيار الإسلامي إلى الرئاسة». وأضاف أن «العلاقات الاستراتيجية بين الكنيسة والقوى السياسية في مصر ستتوقف أيضاً انتظاراً لتنصيب بطريرك جديد يظهر معه توجهات سواء بالتواصل مع التيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان أو قطع تلك العلاقات». جدل الجمعية التأسيسية على صعيد آخر، أثار إقرار الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) أول من أمس تشكيل نصف اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من النواب ردود أفعال متباينة. ورفضت الحركات الثورية القرار، ولوَّح بعضها بالاعتصام والتظاهر في حال سيطر البرلمان على وضع الدستور الجديد، معتبرة ذلك إخلالاً بالتوازن بين السلطات. وهدد حزب «التجمع» اليساري بالانسحاب من لجنة الدستور. وكشف عضو المجلس الرئاسي للحزب حسين عبدالرازق عن اتصالات بين «التجمع» وعدد من الأحزاب للانسحاب من الجمعية. وزار أمس مرشح الرئاسة عمرو موسى حزبي «التجمع» و«غد الثورة» والتقى قادة الحزبين، خصوصاً رفعت السعيد وأيمن نور. وأكد موسى ضرورة أن تتضمن اللجنة التأسيسية «كل فئات المجتمع من رجال ونساء وإسلاميين وأقباط وليبراليين ويساريين ونقابات». وقال إنه «ليس أمام المصريين في هذه اللحظات الفارقة إلا أن يتقبلوا الديموقراطية والحوار». في غضون ذلك، علمت «الحياة» أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري عرض على المجلس العسكري تقديم استقالته عقب المطالبات الملحة داخل مجلس الشعب بتشكيل حكومة تمثل الغالبية النيابية، والتلويح مراراً وتكراراً بسحب الثقة من الحكومة. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» أمس إن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي «رفض فكرة وطلب الدكتور الجنزوري، فيما عرضت قيادات داخل المجلس على الجنزوري إجراء تعديل وزاري محدود، وهو ما رفضه الأخير لعدم اقتناعه بذلك». وجدد المصدر التأكيد على استمرار الجنزوري حتى انتهاء الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، مشدداً على ما اعتبره «أحقية المجلس العسكري في تعيين رئيس الحكومة وليس مجلس الشعب وفقاً للإعلان الدستوري». وقال إن «الحكومة باقية في عملها وفقاً للاختصاصات الكاملة المفوضة لها من قبل رئيس المجلس». في المقابل، صعدت جماعة «الإخوان المسلمين» من انتقاداتها للمجلس العسكري على خلفية تمسكه باستمرار حكومة الجنزوري. واتهمته ب «محاولة إفشال البرلمان حتى يبقى مجلساً للكلام الذي لا يتحقق منه شيء». وشددت على حاجة البلاد إلى «حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب». وقالت في بيان أمس: «لا تزال الوزارة رغم فشلها ورغم تدهور الأحوال العامة في مصر متمسكة بالبقاء، ولا يزال المجلس العسكري متمسكاً بها رغم رفض البرلمان بيانها... الصالح العام يقتضي إسناد تشكيل الوزارة إلى الحزب الذي اختاره الشعب بغالبية أصواته، لاسيما أن هذا الأخير ينوي تشكيل وزارة ائتلافية من معظم القوى التي نجحت في البرلمان».
