«الإخوان» يحاولون تدارك أزمة لجنة الدستور

تحركت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر على جبهات عدة من أجل تدارك أزمة الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور، إذ سعت إلى حض المنسحبين على العودة مجدداً للجمعية، فالتقى وفد من قياديي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحضه على إعادة النظر في قرار الأزهر سحب ممثليه من الجمعية، كما التقى نواب في الحزب ممثلي الأحزاب السياسية المنسحبة من الجمعية في محاولة لإعادتهم إليها.
وأعلن «الحرية والعدالة» أن شيخ الأزهر أحمد الطيب «وافق على إعادة عرض مشاركة الأزهر الشريف في الجمعية التأسيسية للدستور على مجمع البحوث الإسلامية لإعادة دراسة قرار الانسحاب منها»، عقب لقاء مع رئيس الحزب محمد مرسي وأمين الحزب في القاهرة النائب محمد البلتاجي الذي قال إنه «تم التأكيد خلال اللقاء على التزام الحزب بوثيقة الأزهر وما جاء فيها من مبادئ أساسية، كما تم عرض المحاولات الجارية لاستعادة التوافق بين الأطراف المختلفة داخل الهيئة التأسيسية بما في ذلك محاولة استبدال بعض أعضاء الحزب داخل الهيئة بأعضاء من القائمة الاحتياطية من غيرهم».
وأشار البلتاجي إلى أنه «تم عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى السياسية في شأن تشكيل لجان نوعية تكون بمثابة هيئة استشارية تعود إليها الجمعية التأسيسية في المجالات المتخصصة ومنها ما يتعلق برسالة ومؤسسة الأزهر الشريف». والتقى نواب من «الحرية والعدالة» عدداً من النواب المستقلين المنسحبين من الجمعية التأسيسية وممثلي الأحزاب المنسحبة، ومنها «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار». وقال النائب عن «المصري الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد ل «الحياة» إن القوى المدنية «مُصرّة على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وألا يستأثر طرف واحد بتشكيلها وإلا لن نشارك في الجمعية».
وقال النائب عن «الحرية والعدالة» حسن البرنس ل «الحياة» إن «الحزب أبدى للقوى المدنية استعداداً للتوصل إلى حلول في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى أن «الحزب حريص على مشاركة مختلف أطياف المجتمع في هذه الجمعية وألا يستأثر بها أحد». وأضاف أن «الأمور كلها متداخلة، فقد يؤثر إعلان جماعة الإخوان ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة في موقف القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور»، لكنه تمنى «ألا يحدث خلط بين الأمرين».
وأفيد بأن «الحرية والعدالة» عرض على القوى المدنية تبديل 10 أعضاء حاليين من اللجنة بواقع 3 من نواب البرلمان و7 من خارجه، على أن يحل محلهم مرشحون تختارهم القوى المدنية. وتتشكل الجمعية من 100 عضو نصفهم من النواب ونصفهم من خارج البرلمان. وانسحب منها أكثر من 20 عضواً احتجاجاً على استئثار التيار الإسلامي بغالبية المقاعد.