مصر: انتخاب «التأسيسية» وسط انسحابات وتهديدات بالطعن

انتخب البرلمان المصري بغرفتيه أمس الجمعية التأسيسية للدستور التي تضم 100 شخصية، وسط انسحابات من أحزاب مدنية ونواب مستقلين احتجاجاً على ما اعتبروه «سيطرة التيار الإسلامي على الجمعية»، وهدد بعضهم باللجوء إلى القضاء لإبطال انتخابها كما حدث في عملية انتخاب الجمعية الأولى التي قضى القضاء الإداري ببطلان تشكيلها.
وكان رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان وزعوا في بداية الجلسة المشتركة أمس ورقة على نوابهم تضم 100 اسم لاختيارها من بين أكثر من 1000 مرشح لعضوية الجمعية، وهي الأسماء التي توافقت عليها الأحزاب على مدار الاسبوع الماضي.
وضمت القائمة من «الإخوان المسلمين» الناطق باسم الجماعة محمود غزلان وعضوي مكتب الإرشاد عبدالرحمن البر ومحمد علي بشر والنواب عصام العريان وحسين ابراهيم ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد دياب وصبحي صالح وعبدالرحمن شكري وفريد اسماعيل وهدى غنية وعلي فتح الباب وطاهر عبد المحسن، ومن قيادات حزبها أميمة كامل وعمرو دراج.
أما من السلفيين، فضمت اللجنة رئيس حزب «النور» عماد عبدالغفور ووكيل البرلمان أشرف ثابت والناطق باسم الحزب نادر بكار ونواب الحزب طلعت مرزوق ووليد عبد الأول ويونس مخيون وشعبان أحمد عبدالعليم وصلاح عبدالمعبود فايد، إضافة إلى ياسر برهامي وسعيد عبدالعظيم القياديين في جماعة «الدعوة السلفية»، الحركة الأم لحزب «النور». ومن «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» السلفية، انضم شعبان عبدالحميد درويش ومحمد يسري.
ومن الشخصيات العامة المعروف قربها من التيار الإسلامي، انضم الفقيه الدستوري عاطف البنا والمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا ونقيب الأطباء المدعوم من «الإخوان» محمد خيري عبدالدايم والمفتي السابق نصر فريد واصل والكاتب محمد عمارة. أما من حزب «الوسط»، فانضم رئيسه أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان واستاذ القانون محمد محسوب.
ومن الأزهر، ضمت اللجنة رئيس جامعة الأزهر اسامة العبد ونائبه عبدالدايم نصير والاساتذة في جامعة الأزهر حسن عبداللطيف وحسين حسان وعطية فياض. أما الكنيسة الأرثوذكسية، فجرى تمثيلها بعضو المجلس الملي منصف سليمان والأسقفين الأنبا بولا والأنبا يوحنا، وضمت الكنيسة الانجيلية القس صفوت البياضي والكاتبين سمير مرقس وشهيرة دوس.
ومن القضاة، انتخب رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسام الغرياني ورئيس مجلس الدولة عبدالله سعيد ونوابه محمد ناجي دربالة وإدوارد غالب ومحمد فؤاد جاب الله، ورئيس النيابة الإدارية تيمور مصطفى ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري الذي أعلن اعتذار المحكمة عن عدم الانضمام إلى الجمعية «بسبب عدم توافق القوى السياسية على تشكيلها».
ومن الشخصيات العامة المحسوبة على التيارات المدنية، انضم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد عصمت السادات ووزير الثقافة السابق النائب محمد عبدالمنعم الصاوي والنائب وحيد عبدالمجيد ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور ونقيب المحامين سامح عاشور ونقيب الصحافيين ممدوح الولي وعضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خالد الأزهري ورئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة سعاد رزق ورئيس ائتلاف العاملين في السياحة عبدالفتاح خطاب والشاعر فاروق جويدة واستاذا العلوم السياسية منار الشوربجي ومعتز بالله عبدالفتاح ونقيب المهندسين ماجد خلوصي ومدير «مركز حقوق السكن» منال الطيبي.
ومن حزب «الوفد»، انتخب نائبا رئيس الحزب فؤاد بدراوي وبهاء الدين أبو شقة ووكيل البرلمان محمد عبدالعليم داوود والقيادي في الحزب محمد ابراهيم كامل وعبد السند يمامة. ومن اساتذة القانون جابر نصار وجمال جبريل وداود الباز، كما ضمت الجمعية وزير العدل عادل عبدالمجيد وعضو المجلس العسكري ممدوح شاهين ومساعد وزير الداخلية عماد حسين، ومن شباب الثورة مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر وإكرامي سعد أحد مصابي الثورة.
وبين أبرز من استبعد من ترشيحات الأحزاب، وكيل مؤسسي «حزب الدستور» المعارض البارز محمد البرادعي والمرشحان السابقان للرئاسة حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح.
وقال رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) سعد الكتاتني في بداية الاجتماع إن «أبناء الوطن الشرفاء قادرون على التوصل إلى صيغة توافق تنتصر للثورة وتعلي من القيم الوطنية. وأرجو أن يظل هذا التوافق حتى ننجز دستوراً».
ووزعت نماذج معدة للانتخاب وكتيب يضم أسماء المرشحين من مختلف الفئات والتي تعدت ألف أسم، وبدأت عمليات الاقتراع، التي خصص لها 26 صندوقاً، منها 20 صندوقاً لأعضاء مجلس الشعب، و6 لأعضاء مجلس الشورى. وضمت القائمة 100 عضو أساسي و50 عضواً احتياطياً تحسباً لأي اعتذارات.
وأعلن ممثلو أحزاب «المصري الديموقراطي» و «الكرامة» و «التجمع» و «المصريين الأحرار» و «التحالف الشعبى الاشتراكي» وعدد من نواب «الوفد» وأحزاب أخرى صغيرة ونواب مستقلون انسحابهم من الجلسة. وقال النائب عن «المصري الديموقراطي» زياد بهاء الدين إن المنسحبين الذين يبلغ عددهم 57 نائباً انسحبوا «بسبب التعنت والاصرار على تشكيل الجمعية التأسيسية من دون الأخذ بمقترحاتهم، وما يؤسفنا أنه على مدى الاسابيع الماضية كان لدينا أمل فى الوصول إلى التوافق الحقيقي ولكن لم يحدث ذلك».
وأضاف: «ننسحب مضطرين بعد أن أعيتنا الحيل لإعادة فتح باب النقاش لإحداث هذا التوافق الحقيقي في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية»، مؤكداً أنه «لا يمكن تشكيل الجمعية بهذه الطريقة وجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية على الأبواب». وقال: «لم نجد أمامنا وسيلة لحل هذه المشكلة إلا الانسحاب ونرفض الفصال».
وقال النائب المستقل عمرو حمزواي إن ما حدث «محاصصة حزبية مرفوضة أدت إلى تهميش العديد من أطياف الشعب وهذه الجمعية بتشكيلها المزمع أطاحت مجدداً بالمعايير التوافقية المطلوبة رغم أننا حاولنا مرات عدة أن نعيد المفاوضات في شأن هذه المعايير، إلا أننا فوجئنا بتعنت غريب مثل الذي فرض عند التشكيل السابق للجمعية».
واعتبر رئيس «المصريين الأحرار» أحمد سعيد أن انسحاب الحزب من الجمعية «جاء لمصلحة الوطن والحرص على هوية ومدنية الدولة المصرية، بدل النظرة الحزبية الضيقة والرغبة في الاستحواذ على حساب أمن واستقرار الوطن بأكمله». وقال في بيان إن أحزاب «الكتلة المصرية» أعلنت تنازلها عن مقاعدها في لجنة صياغة الدستور «لمصلحة المرأة والشباب والمبدعين والمثقفين والمدافعين عن حضارة مصر وثقافتها وهويتها في مواجهة تيار إقصائي يسعي إلى احتكار كتابة الدستور».
وهدد النائب عن «التحالف الشعبي» أبو العز الحريري بالطعن على تشكيل الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري. وقال إنه «تم تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة نفسها وعلى رأسها معايير تشكيل الجمعية التي اتسمت بطابع طائفي».
وفور انسحاب 6 نواب من «الوفد» من الجلسة وانضمامهم إلى القوى المحتجة على تشكيل الجمعية، اصدر رئيس الحزب السيد البدوي قراراً بتجميد عضويتهم «لخروجهم على الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية». وقال في بيان إن «القرار يقضي أيضاً بإحالة هؤلاء النواب على المكتب التنفيذي» للتحقيق معهم.
ورد حزب «الوسط» على تصريحات رئيس «المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار التي اتهم فيها «الوسط» بخداعه، فأكد في بيان أن «أحداً لم يصر على أن التيار الإسلامي هو فقط حزبا الحرية والعدالة والنور، لكن ما تم الاتفاق عليه في جلسات عدة حضرها أبو الغار وآخرون مع المجلس العسكري هو أن الحزبين تم تخفيض حصتهما من 72 مقعداً في الجمعية الماضية إلى 50 مقعداً في هذه الجمعية، وأن ال50 مقعداً الباقية خصصت لبقية مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب بكل خلفياتها والأزهر والكنيسة والقضاء وممثلي الشرطة والجيش ووزارة العدل، وبالتالي استقر الأمر على تمثيل باقي الأحزاب وفق وزنها النسبي في البرلمان ضمن الخمسين في المئة، ومنها حزب الوسط وغيره».