إعلان تشكيل «تأسيسية الدستور» غداً

عقدت الأحزاب والقوى المدنية والإسلامية في مصر اجتماعاً حاسماً مساء أمس للاتفاق على التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور التي تتكون من 100 عضو سيتم اختيارهم مناصفة بين القوى الإسلامية والمدنية حسب اتفاق سابق لإنهاء أزمة تشكيلها، فيما عُلم أن رئيس البرلمان سعد الكتاتني لن يترأس الجمعية وان أسماء طرحت لهذا الموقع أبرزها الفقيه الدستوري طارق البشري ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني.
واستبقت الأحزاب المدنية الاجتماع الموسع بعقد اجتماع بينها في مقر حزب «الوفد»، فيما عقدت الأحزاب الإسلامية اجتماعاً في مقر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، ليتفق كل تيار على مرشحيه قبل طرح القائمة النهائية في الاجتماع المشترك الذي استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أمس. ومن المقرر أن يوزع رئيس الكتلة البرلمانية لكل حزب هذه القائمة على نواب حزبه لانتخابها غداً في الجلسة المشتركة التي يعقدها البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى).
وبحسب اتفاق بين الأحزاب رعاه المجلس العسكري، فإن تشكيل الجمعية التأسيسية سيكون مناصفة بين المنتمين إلى التيار الإسلامي والمنتمين إلى القوى المدنية. وبحسب الاتفاق، فإن الجمعية ستضم 39 عضواً من الأحزاب السياسية ينقسمون إلى (16 من «الحرية والعدالة»، و8 من «النور»، و4 من «الوفد»، و2 من «البناء والتنمية»، ومثلهم من «المصريين الأحرار»، ومن «المصري الديموقراطي»، و «الوسط»، إضافة إلى عضو من أحزاب «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «الإصلاح والتنمية»)، كما ستضم 11 من الشخصيات العامة، و10 من شباب الثورة، و15 من خبراء القانون والدستور، و9 من المؤسسات الدينية (5 من الأزهر، و4 من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، إضافة إلى 7 من اتحادي العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، و7 من النقابات المهنية ترشحهم الجهات المعنية، وممثلاً للشرطة وآخر للقوات المسلحة ووزير العدل بشخصه.
وقال النائب المستقل وحيد عبدالمجيد الذي لعب دوراً بارزاً في مساعي الوساطة بين الأحزاب الليبرالية والإسلامية للتوصل إلى اتفاق على تشكيل الجمعية، إن كل فريق عقد اجتماعات منفصلة لاختيار مرشحيه قبل الاجتماع المشترك للاتفاق على القائمة النهائية لتسلم إلى أعضاء الهيئات البرلمانية للانتهاء من التشكيل وإعلانه غداً. وأضاف ل «الحياة»: «الأرجح ألا يترأس الكتاتني الجمعية التأسيسية وأمر رئاستها ستحسمه الأحزاب، وقد تترأسها شخصية مستقلة غير محسوبة على أي حزب».
وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان ل «الحياة» إن المحادثات بين أحزاب التيار الإسلامي تسير في شكل جيد «واقتربنا من التوافق على ممثلينا في الجمعية»، ولم يستبعد أن تترأس الجمعية شخصية مستقلة بدلاً من الكتاتني. وقال إن «هذا الأمر سيحسمه رئيس البرلمان».
أما رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» صفوت عبدالغني فقال ل «الحياة» إن خلافات بين القوى المدنية جعلتها تطلب الاجتماع منفردة للاتفاق على مرشحيها. وتحفظ عن رئاسة الكتاتني الجمعية في تشكيلها الجديد. وقال: «تكفيه المهمات الجسيمة الملقاة على عاتقه، ووضعه كرئيس للبرلمان يحتم عليه التفرغ لمهماته، كما أن الإخوان عليهم منح فرصة للآخرين لرئاسة الجمعية كي لا يستأثروا بكل شيء». وأشار إلى أن اختيار رئيس الجمعية سيتم بعد الاتفاق على تشكيلها النهائي، وطرح اسم رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي لرئاستها.
لكن القيادي في «الجماعة الإسلامية» الناطق باسم حزبها طارق الزمر قال ل «الحياة» إن حزبه يسعى إلى الاتفاق على شخصية توافقية لرئاسة الجمعية. وأضاف: «هناك أسماء مرشحة بقوة مثل الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني أو المستشار طارق البشري».
ورشح «البناء والتنمية» نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة السابق القاضي محمد ناجي دربالة، وأستاذ القانون محمد محسوب، لعضوية الجمعية التأسيسية. كما أرسل حزب «الوسط» أمس خطاباً إلى الكتاتني، يتضمن أسماء مرشحي الحزب. وقال الناطق باسم «الوسط» عمرو فاروق إن المكتب السياسي للحزب اتفق على اختيار رئيس الحزب أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان مرشحين أساسيين، والأمين العام للحزب محمد عبداللطيف والأمين العام المساعد إيمان قنديل مرشحين احتياطيين.
ورشح الأزهر رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر رئيس المجمع اللغوي حسن الشافعي والمفتي السابق نصر فريد واصل وأستاذ الشريعة أسامة العبد والمستشار التعليمي لشيخ الأزهر عبدالدايم نصير والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبدالسلام.
وعُلم أن القوى المدنية توافقت على عدد من الأسماء منها، المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عمرو موسى والقيادي في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد نور فرحات وأستاذ القانون محمد محسوب والقاضي محمد ناجي دربالة، ورئيس حزب «الوفد» ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، ومنار الشوربجى، والقيادي في «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى.
وسيناقش مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع انتخاب أعضاء الجمعية. وتضمن التقرير اقتراحاً بمشروع قانون أعدته اللجنة من 13 مادة أبرزها أن «ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار هذا القانون جمعية تأسيسية من مئة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبين وتضع دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة».
في غضون ذلك، اشترط المعارض البارز وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي تبني الجمعية التأسيسية الباب الثاني المتعلق بالحريات من مشروع دستور العام 1954، كي يقبل الانضمام إلى هذه الجمعية. وقال في تصريحات تلفزيونية إنه يرفض الانضمام إلى الجمعية إلا إذا حددت توجهاتها من البداية وأفصحت عن خياراتها، معتبراً أن إعلانها تبني الباب الثاني من دستور 1954 قد يدفعه إلى قبول الانضمام إليها، لكنه تحدث عن تحفظ عن الاتفاق على تشكيلها.