أكد حزب الحرية والعدالة( جماعة الإخوان) موافقته على الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد. فيما كشف المهندس عبدالمنعم الصاوي، عضو البرلمان، أن الأحزاب والقوى السياسية توافقت بنسبة 95% على معايير اختيار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وكانت القوى السياسية قد انتهت إلى الصيغة النهائية لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، في اجتماعها، الذي انتهى في الرابعة من فجر أمس بمقر حزب الوفد، فيما اعترض الحزب المصري الديمقراطي، على تخصيص نسب أكبر لحزب الحرية والعدالة، وغادر ممثله الاجتماع في الواحدة صباحًا. وقال أحمد سبيع، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة: «إن رئيس حزب الوفد السيد البدوي سيعمل على تسوية الخلاف الذي نشب بين أحزاب الكتلة (المصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي) من جهة والأحزاب الإسلامية (النور والحرية والعدالة من جهة أخرى) وهو الخلاف الذي أدى إلى انسحاب أحزاب الكتلة من الاجتماع. وأكد الصاوي، أن الاجتماع مستمر فى مناقشة تفاصيل تشكيل التأسيسية، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس خلافات إسلاميين ضد مدنيين، إنما هى اختلافات بسيطة. وعلق الصاوي على مهلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً «إنه ليس من حق العسكري أن يعطي مهلة، نظرًا لأنه لا يمتلك ذلك، مضيفًا «المجلس العسكري لن يستطيع إنفاذ تهديده بإصدار إعلان دستوري، وهو يعلم أن الأحزاب السياسية في طريقها إلى اتفاق». من جانبه، أكد النائب حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الصحة بالمجلس أنه وبحسب الإعلان الدستورى الذي استفتى عليه الشعب لا يحق للمجلس العسكري إصدار أية مواد دستورية مكملة ولا حتى العودة للعمل بدستور1971. وقال البرنس: «إن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري سبق وأرسل خطابًا للدكتور الكتاتني يؤكد فيه انتقال كامل السلطة التشريعية لمجلس الشعب المصري بمجرد انتخابه». وتابع «إن العسكري ظل يعمل بالصلاحيات والبنود الدستورية الحالية فما المشكلة أن يعمل بها الرئيس القادم لمدة شهر لحين الاستقرار على الجمعية»، متسائلاً «بأي سند قانوني يعطي العسكري مهلة 48 ساعة للتوافق حول الدستورية». وكان اجتماع الأحزاب السياسية أمس الأول مع المجلس العسكرى، قد أسفرعن تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق بين مختلف الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مكونة من السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والسيد خليفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار. من جهته قال يونس مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور والذي حضر الاجتماع «إننا تواصلنا مع حزب الحرية والعدالة بعد الاجتماع وأكدوا أنهم موافقون على المعايير التى تم الاتفاق عليها أثناء الاجتماع»، مشيرًا إلى أن الخلاف «بسيط لأن النسبة المختلف عليها في تمثيل الأحزاب فى الجمعية التأسيسية تقع بين 34% و40%». إلى ذلك، اتفق عدد من خبراء القانون والقضاة على أن المجلس العسكري من سلطاته إصدار الإعلانات الدستورية ما دام ظل محتفظًا بسلطات رئيس الدولة. وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه بقيام ثورة 25 يناير نشأت شرعية دستورية خاصة ثورية، تصرف بموجبها المجلس العسكري منفردًا بإصدار عدة إعلانات دستورية وتعديلها، وتجلى هذا عندما تجاهل تفعيل التعديلات التى أقرها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011 في دستور 1971، وقام بإرادته المنفردة بتضمين هذه التعديلات فى إعلان دستورى منفصل هو الساري حاليًا. وقال المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، إنه لا توجد أي غضاضة في إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملاً لوضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
