القاهرة: المجلس الحاكم قد يؤجل «الإعلان الدستوري» تجنباً للصدام مع القوى السياسية

الأزهر يحث المصريين على المشاركة في الانتخابات وعدم المقاطعة

فى الوقت الذى جاء فيه نفي على لسان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سامي عنان من أن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي قد أعطى مهلة للقوي السياسية والحزبية مدتها يومان للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية، علمت «الرياض» من مصدر مطلع ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يحسم حتى الان الامر فى اصدار اعلان دستوري مكمل يحدد من خلاله صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية والسلطات الثلاث.
وقال عنان « إن ذلك لم يحدث جملة وتفصيلا، وان طنطاوي لم يجتمع بالأحزاب والقوي السياسية منذ الاجتماع الأخير الذى حدث منذ عدة أسابيع « واكد أن قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن في ملعب مجلس الشعب منذ اتفاق الأحزاب والقوي السياسية بحضور المشير طنطاوي على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية.
وقال المصدر المطلع « رغم انتهاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من اعداد اغلب مواد الاعلان الدستورى المكمل ، الا انه لم يتم حتى الان الوصول الى قرار نهائى بشانه ، رغم وجود النية فى اصداره قبل المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية «.
واردف المصدر امس « المجلس العسكرى بين خيارين اما احياء العمل بدستور 71 او اصدار اعلان دستورى مكمل بمشاركة فقهاء وقانونيين دستوريين، تم التحدث معهم فى هذا الشان فى وقت سابق «.
وقال المصدر « ربما يتمهل المجلس العسكرى فى اصدار الاعلان الدستورى المكمل، رغم اعتكافة على صياغة معظم مواده خلال الايام الماضية، ليتم اصداره ما بعد انتخاب الرئيس، وقبل نهاية 30 يونيو المقبل « .
الى ذلك ناشد الأزهر جموع الشعب المصرى بالتحلى بالإيجابية والمشاركة بفاعلية فى إنتخابات الرئاسة لإختيار رئيس مصر القادم بإعتبار ذلك واجبا دينيا ووطنيا.
وقال الأزهر فى بيان أصدره أمس: أنه قد سبق للأزهر أن دعا إلى تأييد من يرتضيه الشعب المصرى من بين المرشحين جميعًا في انتخابات الرئاسة القادمة، واليوم يناشد الأزهر المواطنين كافة أن يراعوا ضميرهم الديني والوطني وهم أمام صندوق الاقتراع وأن يحرصوا على المشاركة في عملية الانتخاب باعتبارها واجبًا دينيًا ووطنيًا، على نحو يجعل مصر نموذجًا للدول الحرة، وذلك بمراعاة المبادئ التالية شعبًا ومسئولين:نزاهة الانتخابات وشفافيتها، لتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، أيضا سلمية الانتخابات، وابعاد كل صور العنف أو التأثير على عملية الاقتراع.