«جمعية الدستور» من خارج البرلمان

فيما كان المئات يتظاهرون بالقرب من مقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة في القاهرة، خيَّم قرار المملكة العربية السعودية بسحب سفيرها من القاهرة على اجتماع رؤساء الأحزاب السياسية مع رئيس المجلس العسكري في مصر المشير حسين طنطاوي. وقال النائب في البرلمان مصطفى بكري إن رؤساء 20 حزباً أصدروا بياناً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ نتيجة الأزمة جراء التداعيات التي أعقبت سحب السعودية سفيرها. وأكدوا رفضهم أي إساءة ضد المملكة وقيادتها وشعبها وأعربوا عن تقديرهم لاحتضان المملكة العربية السعودية العمالة المصرية.
وأكد المشير طنطاوي أن المجلس العسكري يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأنه انطلاقاً من الدور الوطني للقوات المسلحة فإنه طالب رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والمستقلين بضرورة التوصل إلى صيغة توافقية من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتجاوز خلافاتهم وانتماءاتهم للوصول إلى تشكيل الجمعية التأسيسية في أسرع وقت ممكن. وأشار طنطاوي إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيلتزم بما تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل الجمعية بحيث تشمل كل فئات وأطياف المجتمع.
وتلا رئيس حزب «الوفد» الدكتور السيد البدوي بياناً جاء فيه أنه تم التوصل إلى اتفاق من 6 نقاط رئيسية متعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور، وهي: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري، ما يشير إلى أنها ستتشكل من خارج البرلمان، لكن لم ينص البيان صراحة على ذلك. وقال رئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور ل «الحياة» إن الاتجاه العام هو تشكيل الجمعية من خارج البرلمان.
وفي شأن بنود الدستور، أفيد أن المجتمعين اتفقوا على أن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضواً) فإن لم تصل النسبة إلى الثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة بنسبة 57 في المئة. واتفق ممثلو القوى السياسية مع المشير طنطاوي على أن تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، والمؤسسات الدينية ترشح شخصياتها، حيث يرشح الأزهر 4 شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية 6 شخصيات، ويتم اختيار 10 شخصيات من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور، إضافة إلى عضو واحد من كل هيئة قضائية، وممثلين اثنين عن الفلاحين واثنين عن العمال، وشخصيات عامة لتمثيل النساء والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة.
وأوصى البيان بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في حزيران (يونيو). ومن المقرر أن يدعو المشير طنطاوي مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية.