مصر: توافق بين «العسكري» والقوى السياسية على تشكيل تأسيسية الدستور من خارج البرلمان

طنطاوي: هناك من يريد توريط المجلس في أزمات

توصل المجلس العسكري الحاكم في مصر الى توافق مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي التيارات والقوى السياسية وشخصيات من البرلمان على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان ، بعد أن ألغى القضاء الإداري تشكيل الجمعية التأسيسية التي تشكلت مؤخراً بنسبة 50 % من أعضاء البرلمان و 50 % من خارجه.
وأنتهى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية والأحزاب مساء أول من أمس الى الاتفاق على 6 نقاط رئيسية تتعلق بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أولاها التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.
وتتعلق النقطة الثانية بإقرار بنود الدستور على قاعدة التوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة بنسبة 57%.
والنقطة الثالثة أن تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات ، ويتم اختيار (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية ، وممثلين اثنين عن الفلاحين ومثلهما عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من النساء والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
أما النقطة الرابعة فتتمثل في التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ، والخامسة أن يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، والسادسة أن يتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة "الإخوان" و"النور" و"الكتلة والحضارة" و"غد الثورة" ، ومن الأعضاء المستقلين النائبان مصطفى بكري ومريان ملاك. وأكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأنه انطلاقا من الدور الوطني للقوات المسلحة فإنه طالب رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المستقلين الذين شاركوا في الاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التوصل إلى صيغة توافقية من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، وتجاوز خلافاتهم وانتماءاتهم للوصول إلى تشكيل الجمعية التأسيسية في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيلتزم بما تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل الجمعية، بحيث تشمل كل فئات وأطياف المجتمع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. وأكد طنطاوى أن هناك من يريد أن يورط القوات المسلحة في بعض الأزمات ، لكننا على وعي كامل بما يريده البعض ، ولن ننساق أو ننخرط فيما يدبرون ، وأن كل قرار يتم اتخاذه يكون من أجل المواطن المصري ، مشدداً على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعي مسؤولياته الوطنية التى يتحملها.