مصر: تفجر الخلافات بين الأحزاب وإنهاء تحالف الوفد والإخوان

تصاعدت الخلافات بين الأحزاب المصرية بعد موافقة المجلس العسكري على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات بسبب رفض بعض الأحزاب تعديل المادة الخامسة ومطالبتها بتفعيل قانون «الغدر» لفرض عزل سياسي على أعضاء الحزب الوطني ومنعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة وهو الأمر الذي وعد به المجلس العسكري، غير انه لم يصدر قرارًا بالعزل السياسي أو تحديد آليات لتنفيذه.
ورفض التوقيع بالموافقة على قرار المجلس العسكري بتعديل القانون الانتخابي، عدة أحزاب هي حزب الوسط والعدالة والجبهة الديمقراطية والجيل ومصر العربي الاشتراكي والأحرار وشعب مصر وشباب مصر وبعض الأحزاب الصغيرة التي لم يوجه المجلس العسكري الدعوة لها لحضور لقاء رئيس المجلس العسكري وقادة الأحزاب.
وكان المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: إنه سيعدل قانونًا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولًا زمنيًا أوضح للانتقال إلى الحكم المدني، وأضاف إنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وجاءت التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء مهلة حددتها الأحزاب التي هدد بعضها بمقاطعة الانتخابات ما لم يغير المجلس قانون الانتخابات بما يسمح لمرشحيها بخوض الانتخابات على القوائم الحزبية وعلى المقاعد المخصصة للأفراد.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يطرح الجدول الزمني لانتقال السلطة أمس الأول إن مجلس الشعب سيبدأ جلساته في النصف الثاني من يناير على أن يبدأ مجلس الشورى العمل في 24 مارس.
ويعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في النصف الأول من ابريل لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة دستور جديد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن باب الترشح في انتخابات الرئاسة سيفتح بعد يوم من الموافقة على الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.
وعلى صعيد متصل أعلن أمس إنهاء التحالف الانتخابي بين حزبي الوفد والحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان).
وقال ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد: إن حزبه لن يخوض الانتخابات في قائمة واحدة مع الحرية والعدالة، وستكون له قوائمه الخاصة به مع بعض الأحزاب الليبرالية والتي كانت تعارض التحالف مع الإخوان.
وكانت خلافات بين أحزاب التحالف الديمقراطي الذي يضم الوفد والحرية والعدالة و40 حزبًا وحركة سياسية قد تفجرت بسبب توزيع الحصص لأعضاء الشعب والشورى، حيث طلب حزب الحرية والعدالة 35% من القوائم.
ويرى الوفد أن الانتخابات هي فرصة الحزب الوحيدة للحصول على الأغلبية بالمجلس؛ ومن ثم تشكيل الحكومة وهو ما يتعارض مع مشروعات جماعة الإخوان وحزبها العدالة والحرية والذي يرى القائمون عليه أنهم الأكثر تنظيمًا وقدرة على تحريك الشارع المصري والأحق بالحصول على الأغلبية.