مصر: المجلس العسكري يلتقي الأحزاب اليوم ويفتح الباب لتعديل قانون الانتخابات

يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مصر لإعلان جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أن يفتح باب التقدم للترشيح لها الشهر الجاري. ووجه المجلس العسكري دعوة إلى القوى السياسية ورؤساء الأحزاب للاجتماع اليوم في القاهرة من أجل الاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها، وذلك بهدف احتواء اعتراضات الأحزاب السياسية على قانون الانتخابات الذي سبق أن أعلنه المجلس متضمناً إجراء الانتخابات بنظامي القوائم والفردي مناصفة، فضلاً عن الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب.
وسيتم اللقاء بحضور عدد من أعضاء المجلس العسكري على رأسهم نائب رئيس المجلس الفريق سامي عنان ونحو 35 من ممثلي الأحزاب المصرية وبمشاركة مستشارين من المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة القانون الذي ستتوصل له هذه القوي السياسية للدستور.
وطلب المجلس العسكري من القوى السياسية وضع الصيغة التي يتطلعون إليها لعرضها على مستشاري المحكمة الدستورية للنظر فيها والتعرف إلى مدى دستوريتها من عدمه، على أن توقع هذه القوى على الصيغة النهائية لما تم التوصل إليه ويعتمده المجلس.
وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن من المقرر أن يتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قانون الدوائر الانتخابية الذي قدمه مجلس الوزراء إلى المجلس العسكري. وأشار المصدر إلى أن مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين سيعقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن القانون كما سيتم أيضاً الإعلان عن تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية عقب الإعلان مباشرة عن قانون الدوائر الانتخابية. وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، وأن دعوة الناخبين ستتم للاقتراع وفتح باب الترشح، يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً من بدء إعلان الإجراءات.
وكانت قوى سياسية عدة طالبت المجلس العسكري بوضع جدول زمني محدد لنقل السلطة للمدنيين وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكدت هذه القوى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمون أنها لن تقبل بإرجاء الانتخابات.
وانتقدت قوى سياسية مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ووصفوه ب «الكارثي الذي يمهد لمذبحة انتخابية تطاول الجميع، ويؤدي لبرلمان يقضي على الثورة»، كما انتقدت قوى أخرى الاتساع الشديد في الدوائر الانتخابية، ما يعزل المرشح عن قطاع كبير من ناخبيه ويتطلب مضاعفة التمويل للدعاية الانتخابية واعتبروا أن البرلمان المقبل سيمثل «الفلول والإخوان المسلمين وتضعف فيه فرص تمثيل الشباب».
ولاحظت «الحياة» وجود خلافات بين الأحزاب السياسية حول القانون المقترح لإجراء الانتخابات، إذ يصر بعضها على إجراء الانتخابات بنظام القوائم فقط، فيما تفضل أخرى إجراءها بالنظام المختلط على ألا تتعدى نسبة الانتخابات الفردية 30 في المئة تجنباً لشبهة عدم الدستورية في حال حرم المستقلون من خوض الانتخابات. وأجريت اتصالات بين ممثلي الأحزاب طوال يوم أمس من أجل الاستقرار على حد أدنى من الاتفاق فيما بينها لعرضها على المجلس العسكري.
أما وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية» (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) صفوت عبدالغني، فقال ل «الحياة» إن الأحزاب ستسعى، خلال الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري، لتقديم ورقة باقتراحات محددة يتم التنسيق في شأنها في محاولة للاتفاق على تعديلات محددة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتناول قانون مجلسي الشعب والشورى والدوائر الانتخابية. وأوضح أن حزبه وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) وحزبي النور والأصالة (المنبثقين عن جماعات سلفية) وبعض الأحزاب المنضوية في التحالف الديموقراطي اتفقوا على إمكان القبول بالنظام المختلط على ألا تتعدى نسبة الانتخابات الفردية 30 في المئة كما اقترحت الحكومة. لكنه أشار إلى أن بعض الأحزاب ما زالت مصرة على إجراء الانتخابات كاملة بنظام القوائم مع إعطاء حرية للمستقلين في الانضمام إلى هذه القوائم. وقال: «لا نريد الطعن بالقانون وبعدم دستوريته، ولذلك نقبل اقتراح إجراء الانتخابات بنظام الثلثين قوائم والثلث فردياً».
أما الدكتور عمرو حمزاوي أحد مؤسسي حزب «مصر الحرية» فقال إنه تم الاتفاق مع مجموعة من الأحزاب الليبرالية على ورقة تعتمد القائمة غير المشروطة بصورة كاملة على أن تضم القائمة الحزبيين والمستقلين والائتلافات.
في غضون ذلك، ناشد جهاز الاستخبارات العامة الصحافيين والإعلاميين توخي الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته والحرص على اتباع القواعد المهنية «حفاظاً على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد».