مصر: الانتخابات البرلمانية تجرى في نوفمبر .. وعنان يجتمع بالقوى السياسية

المجلس العسكري حريص على نقل السلطة لحكومة مدنية

كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أنه من المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على أن تبدأ الانتخابات في 21 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
وأكد إبراهيم في تصريح خاص لصحيفة "الأهرام" الأحد أن الاجتماعات التي جمعته بالمجلس العسكري تؤكد رغبته القوية بسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية تتولى زمام الأمور في البلاد وان هذه الحكومة لن تأتي إلا نتيجة انتخابات برلمانية حرة وتعديل دستوري ترضى عنه جميع القوى السياسية ليتم بعدها انتخاب رئيس الجمهورية. وشدد على أن كل مراحل العملية الانتخابية تخضع لجدول زمني محدد تنفذ خلالها دون تباطؤ أو تأجيل وأن المجلس العسكري أكد على إجراء الانتخابات وفق النظام الذي تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية. وأوضح إبراهيم أن انتخابات مجلس الشعب ستجري وفق جدول زمني مقترح على ثلاث مراحل تبدأ في21 تشرين ثاني/نوفمبر وتنتهي في 3 كانون ثاني/يناير. وتجرى انتخابات مجلس الشورى في 22 كانون ثاني/يناير2012 وتنتهي في 4 آذار/مارس.
وكشف إبراهيم أنه من المتوقع بأن تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بمحافظات القاهرة والفيوم ومطروح وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر. وتجرى المرحلة الثانية في الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. أما المرحلة الثالثة فتجرى في المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر وقنا والوادي الجديد.
وأوضح أنه قد تم تحديد مراحل إجراء الانتخابات في المحافظات المقترحة بشكل يمكن القوات المسلحة والشرطة من تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل وسهولة انتقال القضاة وتيسير العمل بالمحاكم.
وجاء الإعلان عن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات قبيل اجتماع بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة النظام الجديد للانتخابات.
ونقلت "الأهرام" عن وزير التنمية المحلية محمد أحمد عطية قوله إنه سيتم بحث إجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية بنظام القائمة النسبية فقط وإلغاء نظام الفردي.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة للصحيفة أن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء بحث تطبيق نظام القائمة النسبية تتمثل في إتاحة الفرصة للأحزاب والائتلافات للدخول في تحالفات والثاني أن النظام الجديد سيقضي على البلطجة والقبلية المصاحبة للانتخاب الفردي وأخيرا سيتم عمل قائمة مستقلة بذاتها للمرشحين المستقلين بحيث تتيح لهم في حالة عدم رغبتهم دخول القوائم الحزبية دخول القائمة المستقلة وذلك لمنع شبهة عدم الدستورية.