اتجاه إلى اعتماد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قبل أقل من خمسة أشهر على دخول مصر أول انتخابات تشريعية حقيقية، تعتري الساحة السياسية خلافات عاصفة، ليس بسب المنافسة على نيل أكبر حصة من مقاعد البرلمان، لكن للوصول إلى أفضل نظام انتخابي. وفي حين يرى فريق أن النظام الفردي هو الأفضل للمرحلة الانتقالية الحالية، يؤكد آخرون أن القائمة النسبية هي الأفضل لأنها ستعمل على إثراء الحياة السياسية، فيما اقترح آخرون النظام المختلط الذي تمت تجربته في بعض الدوائر الانتخابية خلال ثمانينات القرن الماضي.
لكن يبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، حسم قراره واختار النظام الفردي الذي يمنح المستقلين فرصاً للترشح وخوض المنافسة على عكس نظام القائمة النسبية الذي تطالب به غالبية القوى السياسية ويتيح للأحزاب فرصاً أكبر في المنافسة.
وتترقب الساحة السياسية إصدار المجلس العسكري تعديلات في قانون انتخابات البرلمان خلال أيام، وفق عضو اللجنة التي أعدت التعديلات المحامي صبحي صالح الذي قال ل «الحياة» إن اللجنة اعتمدت النظام الفردي في الانتخابات المقبلة قبل عرض التعديلات القانونية على المجلس العسكري.
وأوضح أن «الحياة الحزبية لم تنضج بعد في مصر حتى نعتمد نظام القوائم النسبية. قانون الأحزاب الجديد الذي صدر قبل أسابيع لا يزال قيد التطبيق ويحتاج عامين حتى يؤتي ثماره، وبالتالي فاللجنة رأت أن النظام الفردي هو الأفضل في هذه المرحلة». واعتبر أن اعتماد القائمة النسبية «أشبه بالمغامرة في هذا الظرف السياسي الذي لا يحتمل أية مغامرات أو الدخول في تجارب... دعنا نفعل ما اعتاده الناس حتى نخرج ببرلمان يرتضيه الناس».
لكن مبررات صالح ترفضها الأحزاب السياسية التي ترى أن جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها هي المستفيد الأكبر من النظام الفردي. ولوح رئيس حزب «الوفد» الدكتور سيد البدوي ب «مقاطعة الانتخاب» إذا لم يعتمد القانون الجديد القائمة النسبية، مشيراً إلى أن «جميع الأحزاب أجمعت على رفض إجراء انتخابات المجالس النيابية المقبلة بالنظام الفردي».
وأعلن تنفيذ حملة تبدأ اليوم للمطالبة بتطبيق نظام القائمة، وكشف أنه في حال رفض المجلس العسكري إجراء الانتخابات بهذا النظام فإن «جميع الأحزاب متفقة على مقاطعة الانتخابات المقبلة». واعتبر خلال لقاء مع أعضاء في حزبه مساء أول من أمس أن «إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيؤدي إلى كارثة واندلاع حرب أهلية، لأنه يتوقع أن يخوض الانتخابات المقبلة ما يقرب من 15 ألف مرشح يعتمدون على العصبية والقبلية ولغة المال».
وأوضح أن «إجراء الانتخابات بهذا النظام يعني عودة فلول النظام السابق إلى جانب الإخوان المسلمين وأصحاب رؤوس الأموال التي تساعدهم على النجاح في الانتخابات المقبلة، كما كان في برلمان عام 2005». ورأى أن «النظام الفردي مرفوض شعبياً من المواطنين الشرفاء الذين لا يريدون أصحاب المصالح الذين يستخدمون المال في شراء كراسي البرلمان».
أما الناطق باسم «الإخوان» عصام العريان، فيشير إلى أن «كل نظام له مزاياه وله عيوبه، لكن يجب أولاً البحث عن مصلحة المواطن المصري وليس الأحزاب. أنا أرى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل للأحزاب السياسية، أما من حيث المصلحة الوطنية فالنظام الفردي هو بلا شك الأفضل لأنه يوفر صلة قوية ومباشرة ببن الناخب والنائب».
وأوضح أن «النظام الفردي ديموقراطي ويطبق في دول كثيرة مثل أميركا وبريطانيا ويحقق أيضاً مصلحة حزبية لأنه يجبر الحزب على اختيار أشخاص أكفاء، أما القوائم النسبية فهي ملك للحزب وليست ملكاً للمرشحين، وهذا أخطر ما في الموضوع وقد يفجر الأحزاب من الداخل نتيجة (الخلاف على) إدراج الأسماء ثم ترتيبها».
ويرى مراقبون أن الضعف الذي تعاني منه الأحزاب يقف عائقاً أمام تطبيق نظام القوائم النسبية، لكن بعضهم يقترح نظام القائمة النسبية المفتوحة حلاً بديلاً، إذ تطرح الأحزاب أو التيارات قوائم بموجبه، ثم يختار الناخب من داخلها من يناسبه بدل التصويت على القائمة بالكامل.