تمثيل نسائي ضعيف في البرلمان

بات في حكم المؤكد ألاّ يزيد عدد النساء الفائزات بعضوية أول برلمان بعد الثورة على عدد أصابع اليدين في أكثر التوقعات تفاؤلاً، بعدما بلغ عدد الفائزات في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات سبع مرشحات، فيما سيكون على النساء انتظار «منحة» المجلس العسكري الذي يخوله الإعلان الدستوري تعيين 10 نواب يتوقع أن تكون غالبيتهم من النساء والأقباط.
ورغم الحضور النسائي الكثيف في الطوابير أمام لجان الاقتراع، وكذلك وصول نسبة المرشحات إلى أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات المصرية، إذ بلغت نحو ألف مرشحة، إلا أن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال، إذ فازت ثلاث على قوائم حزب «الوفد»، ومثلهن على قوائم «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، وواحدة فقط على قائمة «الكتلة المصرية». ولم تتمكن أي مرشحة على المقاعد المخصصة للنظام الفردي من الفوز.
وكان القانون المنظم للانتخابات ألغى الحصة النسائية البالغة 64 مقعداً، واكتفى بإلزام الأحزاب بوضع امرأة في كل قائمة، لكنه لم يحدد للمرشحات مكاناً في صدارة القوائم، ما أضعف من فرصهن.
وتتوقع مديرة «المركز المصري لحقوق المرأة» نهاد أبو القمصان ألا تأتي المرحلة الثالثة من الانتخابات، التي تلتئم الثلثاء المقبل، بجديد بالنسبة إلى المرأة، «فوضع النساء في القوائم يأتي متأخراً، كما أن المنافسة على مقاعد الفردي تحتاج جهوداً مضنية بسبب اتساع الدوائر، وكذلك تحتاج دعماً كبيراً من الأحزاب، وهو ما لا تحظى به النساء». وعزت ضعف التمثيل النسائي إلى «النظام الانتخابي الذي لا يوفر حظوظاً كبيرة للمرشحات». وطالبت «بتعديل في القانون بما يضمن للنساء مكانة في صدارة القوائم الحزبية».
وعلى النهج نفسه، سارت نائب الأمين العام لحزب «الوفد» مارجريت عازر، أول قبطية تفوز في الانتخابات الحالية، معتبرة أن تمثيل المرأة في البرلمان المقبل «لا يتناسب مع مشاركتها في الثورة». وعزت ذلك إلى «الموروث الثقافي المصري الذكوري»، كما حملت الأحزاب المسؤولية أيضاً، «إذ إنها لم تعد كوادر نسائية قادرة على المنافسة».
لكن عازر أبدت تفاؤلاً بعمل البرلمان المقبل، وإن أقرت بوجود «صعوبات بالغة قد تواجه النساء أسفل قبة البرلمان». كما أيدت ما طرحته أبو القمصان عن ضرورة إجراء تعديل في القانون المنظم للانتخابات يفضي إلى إلزام الأحزاب بوضع المرشحات في صدارة القوائم.