مخاوف من استمرار الإخفاق النسائي في المرحلة الثانية من الانتخابات

أثارت النتائج الهزيلة التي حققتها النساء في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية مخاوف من تهميش دور المرأة في المستقبل، بعدما فشلت المتنافسات على المقاعد الفردية في تحقيق أي نجاح، فيما لم تحسم بعد إمكانية نجاح أي امرأة على قوائم الأحزاب، وإن كانت المؤشرات التي أُعلنت تفيد بأن مرشحة وحيدة ضمنت مقعداً على قوائم «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين».
ويعود ذلك التراجع في جزء كبير منه إلى أن النساء لم يحظين بأماكن متقدمة في صدارة القوائم منذ بداية تقديم أوراق الترشح، فيما جاء اكتساح الإسلاميين للقوائم ليعني أن الأحزاب والكتل السياسية الأخرى لن تمثل في كل دائرة سوى بالمقعدين الأوَّلَين في القوائم على أكثر تقدير، ما يُضعف فرص وصول النساء.
ويحذر مدافعون عن حقوق المرأة من رِدَّة خلال السنوات المقبلة في ظل سيطرة إسلاميين متشددين على مفاصل صناعة القرار، لكن أنصار التيار الإسلامي يرفضون تلك المخاوف، ويشددون على تأييدهم مشاركة المرأة «بضوابط شرعية». وفتحت نتائج المرحلة الأولى الحديث مجدداً عن إمكان إعادة إحياء الكوتا النسائية التي تم إلغاؤها في الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وترى الناشطة في مجال حقوق المرأة نهاد أبو القمصان إن «نتائج المرحلة الأولى لم تكن مفاجئة، فالنظام الانتخابي حجر أساس في الوصول إلى النتائج. ومنذ اللحظة الأولى لإعلان النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة النسبية والفردي من دون إلزام الأحزاب بوضع المرشحات في أماكن متقدمة في القوائم، كان معروفاً أن المرأة تتجه نحو السقوط».
المفارقة أن مشاركة النساء بالترشح في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فبحسب أبو القمصان، قدمت 800 امرأة أوراق ترشحهن، فيما كانت الطوابير النسائية للتصويت سمة بارزة للمرحلة الأولى. وأوضحت ل «الحياة» أن «من إجمالي نحو 202 مرشحة على القوائم الحزبية في المرحلة الأولى لم يصل إلى البرلمان سوى ما بين ثلاثة أو أربعة هن أميمة كامل عن قائمة الحرية والعدالة، وسناء السعيد عن تحالف الكتلة المصرية، ومارغرت عازر عن الوفد، فيما كانت الخسارة من نصيب 76 مرشحة على المقاعد الفردية».
وعزت ذلك إلى «غياب المنافسة العادلة». وتوقعت «استمرار سقوط النساء في المرحلتين الثانية والثالثة». وطالبت بتغيير في النظام الانتخابي وتضمين القانون لتدابير تضمن تمثيلاً متقدماً للمرأة في القوائم الحزبية، على غرار ما فعلته تونس.
ولا يلزم القانون الانتخابي الأحزاب السياسية سوى بوضع امرأة في كل قائمة من دون تحديد مكانها، ما جعل أحزاباً كثيرة تضع مرشحاتها في مواقع متأخرة من قوائمها. وكان تعديل أدخل على الدستور العام 2007 أجاز وجود حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان، نظَّمه لاحقاً قانون أوجب تمثيل النساء ب64 مقعداً. وحافظ الإعلان الدستوري على وضع خاص للمرأة، لكن القانون الذي نظَّم الأمر لم ينعكس لمصلحتها.