أقر مجلس الوزراء المصري أمس تعديلات على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى يقضي بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية على ثلثي مقاعد البرلمان وبالنظام الفردي على ثلثها. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعاد قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره بما يلبي رغبات الأحزاب والقوى السياسية، بحيث يشمل رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية لتصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي بدلاً من نسبة 50 في المئة للقائمة و50 في المئة للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية والأحزاب. وقال مصدر عسكري مسؤول إنه من المنتظر أن يتم نهاية الأسبوع الجاري إصدار المرسوم الخاص بدعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وهو الموعد المقرر وفقاً للإعلان الدستوري. وأوضح المصدر أن انتخابات مجلس الشعب ستجري في الثلث الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ثلاث مراحل على أن يكون الفاصل أسبوعين بين كل مرحلة وأخرى، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب بالنظام نفسه. وأبدت القوى السياسية تحفظها عن هذه التعديلات غير أنها عبرت عن قبولها بها معتبرة أنها تستجيب جزئياً لمطالبها. وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان ل «الحياة» إن «القوى السياسية أمام أمر واقع يجب أن تتعامل معه، فنحن نتعامل مع المجلس العسكري على أنه سلطة الأمر الواقع، ونريد منه تلبية التعهدات المتكررة بالوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السياسية وعدم الانحياز لأي طرف». وشدد على أنه لا مناص من توافق القوى السياسية المختلفة على رؤية موحدة لمطالبها لمواجهة خطر النظام السابق. واعتبر العريان أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات من شأنها استيعاب كل القوى السياسية حتى المستقلين، مشيراً إلى أن الهدف من أي تعديل يجب أن يكون ضمان تمثيل كل القوى السياسية. وأضاف: «لا نتخوف من أي عقبات أمنية أو قانونية أو دستورية لأن القوى السياسية قادرة على بناء نظام جديد يقوم على الديموقراطية». وقال وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، صفوت عبد الغني ل «الحياة» إن «تطبيق نظام القوائم النسبية بنسبة 100 في المئة مشكلة دستورية في الأساس لكن إصرار الدستوريين على نسبة ال 50 في المئة للقوائم و 50 في المئة للفردي فيها تحكم غير مفهوم وغير مبرر»، معتبراً أن التعديلات الجديدة «معقولة»، لكن عبد الغني أوضح أنه «في حال منع الشخصيات الحزبية من الترشح على المقاعد الفردية فإن التعديلات الجديدة تكون مرفوضة، إذ تمنع الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان أما إذا سمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية فإننا نقبل بهذا التعديل». واعتبر عمرو حمزاوي، وهو أحد وكلاء مؤسسي حزب «مصر الحرية»، أن «هناك علامة استفهام حول من يحق له الترشح على المقاعد الفردية» متسائلاً: «هل ستكون مقاعد مخصصة للمستقلين فقط أم سيسمح لأعضاء الأحزاب بالترشح عليها؟». وقال ل «الحياة»: «إذا حرمت الأحزاب من المنافسة على هذه المقاعد فسيكون التعديل سيئاً، لأنه سيفتح الباب للعصبيات والمال السياسي والبلطجة للسيطرة على ثلث مقاعد البرلمان خصوصاً في ظل اتساع الدوائر المتوقع بعد إنقاص عدد المقاعد الفردية في البرلمان». وأضاف حمزاوي: «بكل تأكيد التعديل الجديد لم يلب كل مطالب الأحزاب والقوى السياسية بإجراء الانتخابات بالكامل وفقاً للقائمة النسبية مع فتحها للمستقلين، لكنه استجاب نسبياً لهذه المطالب». وطالب حمزاوي بإقرار قانون للعزل السياسي لقيادات وكوادر الحزب الوطني كي لا يتمكنوا من السيطرة على المقاعد الفردية في البرلمان المقبل. أما وكيل مؤسسي حزب «الوعي» شادي الغزالي حرب فتمنى لو أن المجلس العسكري استجاب مطالب القوى السياسية بإجراء الانتخابات وفقاً للقائمة النسبية بنسبة 100 في المئة، لكنه اعتبر أن التعديل الجديد يمثل تحسناً في اتجاه إرضاء الأحزاب ويمنح فرصاً أكبر لها، فضلاً عن أنه أضر بالمرشحين على مقاعد الفردي بسبب اتساع دوائرهم. وقال المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا إن «تعديل قانون الانتخابات أفضل» لكنه كان يفضل أن «تكون الانتخابات بنظام القوائم بشكل كامل»، فيما اعتبر رئيس الحزب الناصري سامح عاشور إن التعديلات «تظل غير مرضية إطلاقاً»، متسائلاً عن سبب التمسك بنسبة الثلث للنظام الفردي، مرجحاً أنها «ستعطي الفرصة لفلول الوطني لدخول البرلمان». من ناحية أخرى، أرسل 7 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بياناً أمس إلى المجلس العسكري يعرضون فيه رؤيتهم لكيفية الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق التحول الديموقراطي في البلاد. ويعقد عمرو موسى، محمد البرادعي، حمدين صباحي، حازم صلاح أبو إسماعيل، عبد المنعم أبو الفتوح، محمد سليم العوا، هشام البسطويسي لقاءات تشاورية من أجل التنسيق بخصوص إدارة المرحلة الانتقالية.
