القاهرة : الاخوان يهددون بمقاطعة الانتخابات في أول تحد للجيش

مطالبات بإلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي

هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الاخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية اذا لم يستجب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمطلب اساسي وهو الغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في اول تحد صريح من جماعة الاخوان للجيش منذ سقوط مبارك.
وفي بيان تلاه الامين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان، سعد الكتاتني، في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعلن «التحالف الديموقراطي» الذي يضم خصوصا حزب الوفد الليبرالي «رفضه المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة الخامسة» من قانون الانتخابات التي «حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق».
واكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن احزاب التحالف، ان «الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب».
وبحسب قانون الانتخابات الذي صدر الثلاثاء بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، فان الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي.
ويقضي المرسوم بحظر ترشح اعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية وباسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لاحد الاحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وتضمن بيان التحالف الديموقراطي عدة مطالب اخرى ابرزها «اصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات».
كما طالب التحالف «بسرعة نقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء اعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور» بحيث تجري الانتخابات الرئاسية «قبل نهاية حزيران/يونيو 2012».
ودعا البيان الى «الاعلان عن انهاء حالة الطوارئ» التي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخيرا انها ممتدة الى حزيران/يونيو 2012.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان امس «من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على اضعاف البرلمان المقبل».
واضاف ان «المسألة الجوهرية هي الغاء المادة الخامسة» من قانون الانتخابات لان بقاءها «يعني حرمان الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان وبالتالي اضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب في حين ان الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية» وستمثل فيها الاحزاب بحسب اوزانها النسبية في البرلمان.
ورغم انه لا يوجد اي نص في الاعلان الدستوري يشير الى ان مجلس الشعب المقبل سيشكل الحكومة الا ان العريان يعتبر ان «الاعراف والتقاليد الديموقراطية تقضي بأن يشكل البرلمان الحكومة وهذه الاعراف اقوى من الدساتير».
غير ان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يتوقع ان يستجيب الجيش «لمطلب او اثنين وهما الغاء المادة الخامسة وربما انهاء حالة الطوارئ».
واعتبر انه «لا يوجد معنى لأن يتحدى المجلس العسكري طرف رئيسي وفاعل هو التحالف الديموقراطي». واكد انه اذا لم يكن هناك رد ايجابي من الجيش فان احزاب التحالف الديموقراطي «ستجتمع مجددا لترى ما اذا كانت المقاطعة اجدى ام المشاركة وتعديل القوانين في ما بعد» من خلال البرلمان المقبل.
وحدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية التي ستجرى على ثلاث مراحل تنتهي في 10 كانون الثاني/يناير المقبل.
كما قرر ان تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 كانون الثاني/يناير (كانون الثاني) على ان تنتهي مراحلها الثلاث في 11 اذار/مارس. وان تعقد اولى جلسات مجلس الشعب في 17 اذار/مارس ومجلس الشورى في 24 من الشهر نفسه.
وسيقوم البرلمان المقبل، وفقا للاعلان الدستوري بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو لاعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد عن ستة اشهر على ان تنتهي صياغة الدستور الجديد بعد عام على الاكثر من تشكيل البرلمان الجديد.
ويفترض، وفقا للاعلان الدستوري نفسه، ان تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد وضع الدستور الجديد للبلاد.