مصر: انتفاضة ل «استرداد الثورة».. اليوم

يجهز نشطاء الإنترنت المصريون، الذين قادوا حملة الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك لاحتجاجات واسعة، اليوم بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، لإلغاء قانون الطوارئ ووضع خريطة طريق لتسليم الحكم للمدنيين. وتوقع مراقبون أن تشهد «جمعة استرداد الثورة» مشاركة واسعة في ظل تهديد نحو 60 حزبا وحركة سياسية بقيادة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم يصدر المجلس العسكري قانون العزل السياسي لمنع رموز الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. واشترطت الأحزاب لعدم المقاطعة أن يلغي المجلس المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تمنع الأحزاب من الترشح على النظام الفردي.
وتعبيرا عن الغضب من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري شؤون البلاد منذ تنحي مبارك قبل أكثر من سبعة أشهر، نظم النشطاء سلسلة من المظاهرات والمسيرات الصغيرة في القاهرة هذا الأسبوع فيما يرى محللون أنها عودة إلى أساليب انتفاضة 25 يناير. وقال محمود عفيفي من حركة شباب 6 إبريل التي ساعدت في قيادة الانتفاضة إن استمرار المجلس العسكري في إصدار قوانين لا يقرها الرأي العام وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل غامض يجعل النشطاء مضطرين للعمل كما لو كانت «الثورة» ما زالت مشتعلة. وأضاف «نحن نعود إلى المقاومة المدنية في الوقت الذي نرى فيه نظام مبارك في مكانه». ومنذ توليه صلاحيات رئيس الدولة في 11 فبراير، صور المجلس العسكري نفسه حاميا للثورة.
وأعربت الأحزاب في بيان موحد عن قلقها الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو «يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة»، محذرة من أن «سوء استخدام هذه الآلية وغياب الشفافية فيها سيؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية». وأبدت الأحزاب التي شاركت في اجتماع بالقاهرة، أمس الأول، استغرابها من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظاما مختلطا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثا المقاعد، والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية ولم يكن معروضا في جلسات الحوار. كما أبدت استغرابها كذلك من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس تحصين نظام الثلثين والثلث، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» والذي كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع. وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة «حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، ما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق».
ودعا التحالف في بيانه إلى «ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وعلى أن تكون عقب نهاية الانتخابات البرلمانية بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2012».
وتمثل هذه الانتخابات التشريعية الخطوة الأولى على طريق نقل السلطة إلى حكم مدني في مصر. وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية التي ستجرى على ثلاث مراحل تنتهي في 10 يناير. كما قرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 يناير على أن تنتهي مراحلها الثلاث في 11 مارس؛ وأن تعقد أولى جلسات مجلس الشعب في 17 مارس ومجلس الشورى في 24 من الشهر نفسه. وسيقوم البرلمان المقبل، وفقا للإعلان الدستوري بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد على ستة أشهر على أن تنتهي صياغة الدستور الجديد بعد عام على الأكثر من تشكيل البرلمان الجديد. ويفترض، وفقا للإعلان الدستوري نفسه، أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد وضع الدستور الجديد للبلاد .