«الإخوان» يهددون بمقاطعة الانتخابات إذا لم يُعدل المجلس العسكري قانون تنظيمها

احتدمت الأزمة في مصر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم والقوى السياسية على خلفية قانون منظم للانتخابات الاشتراعية المقرر أن تنطلق أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ هدد التحالف الانتخابي الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» بمقاطعة الانتخابات التشريعية إذا لم يستجب المجلس الأعلى لمطلب أساسي وهو إلغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في أول تحدٍّ صريح من جماعة «الإخوان» للجيش منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك.
كما استمر الجدل حول تفعيل قانون الطوارئ، فيما أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن ترفع مصر حال الطوارئ في أسرع وقت وليس في حزيران (يونيو) 2012 كما أعلن المجلس العسكري.
وأصدر «حزب الحرية والعدالة» المنبثق عن «الإخوان» بياناً مساء أول من أمس تلاه الأمين العام سعد الكتاتني أعلن فيه أن «التحالف الديموقراطي» الذي يضم 34 حزباً أبرزهم «الحرية والعدالة» وحزب «الوفد» الليبرالي، «مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يتم تعديل القانون المنظم لها». وأكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن أحزاب التحالف، أن «الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد المقبل للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب».
ووفق قانون الانتخابات الذي صدر الثلثاء بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير)، فإن الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.
ويقضي المرسوم بحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وتضمن بيان «التحالف الديموقراطي» مطالب أخرى عدة أبرزها «إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات».
كما طالب التحالف «بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور» بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية «قبل نهاية حزيران (يونيو) 2012».
ودعا البيان إلى «الإعلان عن إنهاء حال الطوارئ» التي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخيراً إنها ممتدة إلى حزيران 2012.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» عصام العريان الخميس الماضي أن «من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على إضعاف البرلمان المقبل». وأضاف أن «المسألة الجوهرية هي إلغاء المادة الخامسة» من قانون الانتخابات لأن بقاءها «يعني حرمان الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان وبالتالي إضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب في حين أن الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية» وستمثل فيها الأحزاب وفق أوزانها النسبية في البرلمان.
وعلى رغم أنه لا يوجد أي نص في الإعلان الدستوري يشير إلى أن مجلس الشعب المقبل سيشكل الحكومة إلا أن العريان يعتبر أن «الأعراف والتقاليد الديموقراطية تقضي بأن يشكل البرلمان الحكومة وهذه الأعراف أقوى من الدساتير».
غير أن العريان يتوقع أن يستجيب الجيش «لمطلب أو اثنين وهما إلغاء المادة الخامسة وربما إنهاء حالة الطوارئ». واعتبر أنه «لا يوجد معنى لأن يتحدى المجلسَ العسكريَّ طرف رئيس وفاعل هو التحالف الديموقراطي».
وأكد أنه إذا لم يكن هناك رد إيجابي من الجيش فإن أحزاب «التحالف الديموقراطي» ستجتمع مجدداً لترى ما إذا كانت المقاطعة أجدى أم المشاركة وتعديل القوانين في ما بعد من خلال البرلمان المقبل.
وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 تشرين الثاني موعداً لبدء الانتخابات التشريعية التي ستجرى على ثلاث مراحل تنتهي في 10 كانون الثاني (يناير) المقبل. كما قرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 كانون الثاني على أن تنتهي مراحلها الثلاث في 11 آذار (مارس). وأن تعقد أولى جلسات مجلس الشعب في 17 آذار ومجلس الشورى في 24 من الشهر نفسه.
وسيقوم البرلمان المقبل، وفقاً للإعلان الدستوري بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو لإعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد عن ستة أشهر على أن ينتهي صوغ الدستور الجديد بعد عام على الأكثر من تشكيل البرلمان الجديد.
وفي السياق نفسه، جدد حزب «التجمع» اليساري رفضه إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفقاً للنظام نفسه، لافتاً إلى أنه سينتج نواباً للخدمات أقرب ما يكونون لأعضاء المجالس المحلية (البلدية). مشيراً إلى أن القانون الجديد يفتح الباب واسعاً أمام استخدام المال والبلطجة.
وأوضح «التجمع» المنضوي في تحالف آخر يضم نحو عشرين حزباً يحمل اسم “الكتلة المصرية” أن ذلك قد يؤدي إلى احتكار مجلس الشعب لمصلحة أصحاب الملايين، مع غياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى، كما أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري لوجود تمييز بين المنتمين للأحزاب على حساب غير المنتمين.
وأكدت مصادر عسكرية ل «الحياة» تعقيباً على تهديدات القوى السياسية أن “القطار انطلق” واعتبرت أن من يلوح أو يهدد بمقاطعة الانتخابات سيكون هو الخاسر، لأن هناك أحزاباً أخرى ستشارك، ومنها أحزاب وقوى لها ملاحظات على قانون الانتخابات، إلا أنها ستشارك مطبقة مقولة «ما لا يدرك كله لا يترك جله».
ونبَّه المصدر إلى أن “البلاد حالياً في أزمة، ولا بد من الخروج منها والارتضاء بالتوافق، فالمقاطعة ظاهرة سلبية». وتابع المصدر في ردِّه على المطالبة بإلغاء المادة الخامسة التي تمنع الأحزاب المنافسة على القائمة الفردية: “ندعو هذه القوى والأحزاب إلى عدم تكرار ممارسات الحزب الوطني السابق نفسها”، وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس العسكري والخاصة بالعملية الانتخابية عالجت سلبيات الممارسات التي كان يرتكبها النظام السابق. فيما أشار المصدر إلى أن تفعيل قانون الغدر يتطلب التريث حتى لا يتم ما سمّاه ب “الغشم في التطبيق”.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبّرت (أ ف ب) أول من أمس عن أملها في أن ترفع مصر حال الطوارئ في أسرع وقت وليس في حزيران 2012. وقالت خلال لقائها نظيرها المصري محمد كامل عمرو في نيويورك «إنها مرحلة مهمة نحو دولة القانون ولتوفير المناخ لانتخابات حرة وديموقراطية. نريد أن نرى ذلك في أسرع وقت ممكن».
إلى ذلك تشهد القاهرة والمدن الأخرى تظاهرات دعت إليها قوى سياسية تحت اسم “مليونية استرداد الثورة”.
على صعيد آخر، خضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية أمس الخميس للتحقيق أمام النيابة العسكرية فيما نسب إليهم من التعدي على اثنين من المتهمين بالإتجار في الأسلحة والقيام بأعمال اغتصاب وبلطجة في محافظة الدقهلية (دلتا مصر).