قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر برئاسة القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لاعادة دراسته واقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة. وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و50 % للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية. وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي وليس صاحب مصلحة في اجراء نظام انتخابي بعينه ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى ولكن المجلس يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطي سليم وهو الهدف الذي تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة. وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى قد التقى بممثلي الاحزاب والقوى السياسية المختلفة في عدة اجتماعات وطالبت الغالبية العظمى من ممثلي القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية. وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية في سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضي حضرها خبراء في القانون الدستوري والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردي الى الثلث فقط. ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا في الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.
