حدّد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي فترة شهرين، اعتباراً من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لبدء الانتخابات التشريعية و29 كانون الثاني (يناير) 2012 لانتخابات مجلس الشورى. ورفضت الأحزاب السياسية ما أقره مجلس الوزراء من حرمانها تقديم مرشحين الى المقاعد الفردية. وقال مصدر عسكري إن الانتخابات ستجري على أساس نظام الثلثين للقوائم النسبية والثلث للفردي، لكنه لم يحسم أمر ترشيح الأحزاب للمقاعد الفردية. وانتقدت احزاب «الوفد» و»الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل»الاخوان المسلمين» و»البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل»الجماعة الإسلامية»، القانون الذي اقرته الحكومة في شأن المقاعد الفردية. واعتبر الوفد انه «يعيد إنتاج النظام السابق». وقال حزب «الحرية والعدالة» أن المجلس الأعلى والحكومة فاجآ القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، «ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقاً واعترضت عليه القوى السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو اقتراح لم يطرح أساساً للحوار والنقاش». واتهم المجلس والحكومة بان «ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلباً على مسار المرحلة الانتقالية». وقال حزب «البناء والتنمية»، إن القانون بصيغته القديمة «كان أفضل منه بعد التعديل». ويتوقع أن يقود الخلاف بين المجلس العسكري والقوى السياسية الى حشد مختلف القوى السياسية أنصارها للمشاركة في تظاهرات جمعة «استرداد الثورة» بعد غد الجمعة، إذ أعلنت قوى إسلامية ظلت دوماً تقاطع التظاهر أنها ستشارك في هذه التظاهرات. وكانت جولة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بزيّه المدني يصافح المواطنين في وسط القاهرة مرتدياً زياً مدنياً ومن دون حراسات أثارت جدلاً كبيراً في أوساط المجتمع المصري خصوصاً لدى الشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ما اعتبره البعض مؤشراً الى طموحاته الرئاسية.
