«العسكري» والأحزاب يتفقون على معايير تشكيل «تأسيسية» الدستور

طنطاوي يدعو البرلمان لتسمية أعضائها .. الثلاثاء المقبل

اتفقت الأحزاب السياسية المصرية خلال اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، منهية بذلك خلافات استمرت قرابة 3 أشهر.
وفور انتهاء الاجتماع دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع الثلاثاء المقبل من أجل تسمية الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية. وأفاد ممثلون للأحزاب شاركوا في الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا وأن تخصص 6 مقاعد للهيئات القضائية و9 لأساتذة القانون وخمسة للأزهر و4 للكنائس المسيحية و13 للنقابات، إضافة إلى 21 شخصية عامة و3 أعضاء يمثلون الشرطة والجيش ووزارة العدل.
كما تم الاتفاق على أن يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية 67% أي أن القرارات تصدر بأكثرية الثلثين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن أحزاب (النور) و(الأصالة) السلفيين، و(الوفد)، و(المصريين الأحرار)، و(الإصلاح والتنمية)، و(الكرامة)، و(الحرية)، و(التجمع)، و(المواطن)، و(مصر الحرية)، و(الاتحاد المصري العربي)، و(الجيل)، و(الاتحاد)، و(العدل)، و(السلام الديمقراطي)، و(الجبهة)، بالإضافة إلى كل من النواب المستقلين في مجلس الشعب مصطفى بكري، وماريان ملاك، ومحمد أبو حامد، وياسر القاضي. كما حضر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثلين عن حزب (الحرية والعدالة)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الذي رفض المشاركة في الاجتماع السابق الذي عقد يوم الثلاثاء الفائت.
من جهة أخرى وصلت إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، البارحة، مسيرة من مئات المتظاهرين استعدادا لتظاهرة حاشدة اليوم احتجاجا على تبرئة أركان النظام السابق وعلى عدم تطبيق قانون «العزل السياسي». كما انطلقت مسيرة كبيرة من أمام مسجد «رابعة العدوية» بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة للمطالبة بتطبيق قانون «العزل السياسي»، واستعدادا للمشاركة في تظاهرات مليونية اليوم تحت اسم «مليونية الإصرار» دعت لها مختلف القوى الوطنية والثورية وتيار الإسلام السياسي بجناحيه «الإخوان المسلمون والسلفيين».