ميدان التحرير يستعيد المليونيات ب«جمعة عزل الفلول»

بحضور الجبهة السلفية وغياب الإخوان والمنصات

عادت المليونيات الحاشدة إلى ميدان التحرير بعد صمت لم يطل كثيرا، في جمعة أطلق عليها "جمعة العزل السياسي – لا للفلول" للمطالبة بتطبيق قانون العزل على المرشح الرئاسي أحمد شفيق، الذي سيخوض جولة الإعادة أمام الدكتور محمد موسى مرشح الإخوان المسلمين في 16 و17 يونيو الجاري.
ووزع المتظاهرون المتواجدون بميدان التحرير، بيانا تحت عنوان "كيف زور العسكر والإخوان إرادة الشعب؟" على المارة بالميدان، حيث ذكر البيان، أن الطعون التي قدمتها حملات المرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وخالد علي هي شهادة على تزوير الانتخابات. وجاء في البيان أن الخطط التي قام بها العسكر والإخوان في تزوير إرادة الشعب، هي نشر الرعب في النفوس بالانفلات الأمني، وتفزيع أغلبية المتأسلمين بالبرلمان للناس من وصولهم للحكم ببعض الأفعال، لكي يسرع المصريون لتأييد مرشح العسكر، وذلك لإتمام صفقة تقسيم السلطة بينهم". وطالب البيان الذي حمل شعار "الثورة مستمرة "، بتكوين مجلس رئاسي مدني يتضمن حمدين صباحي وخالد علي وأبو الفتوح وحسام عيسى، كي يدير البلاد مع محمد مرسي حال فوزه، وإشهار جماعة الإخوان المسلمين، لتصبح كبقية الجمعيات القانونية في البلاد.
وفيما غاب الإخوان وغابت المنصات المتعددة التى اتسم بها الميدان في مثل هذه المليونيات، شاركت الجبهة السلفية، للتأكيد على رفضها للمادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، ورفض ترشح الفريق أحمد شفيق لانتخابات رئاسة الجمهورية. وطالبت الجبهة السلفية، في بيان، جميع القوى الوطنية بالمشاركة ولو بتمثيل رمزي، لإثبات حق الشعب في حماية حريته وثورته، داعية الشعب المصري إلى الاصطفاف خلف أهداف ثورة 25 يناير، والتلاحم في مواجهة من أسمتهم ب"الجلادين".
وفي مقابل حضور الجبهة السلفية، أعلن الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور "السلفي"، عدم مشاركة الحزب في مليونية "عزل شفيق" التي دعت إليها قوى سياسية وثورية. وقال إن عدم المشاركة يرجع لعدم اتفاق القوى الوطنية فيما بينها على أهداف هذه المليونية، خاصة وأن حزب النور أخذ على عاتقه محاولة توحيد القوى الوطنية، من أجل ضمان تحقيق الثورة لأهدافها وعدم عودة أي من رموز النظام السابق لقيادة البلاد. في الوقت نفسه، أمهلت أحزاب الجبهة الوطنية، حزب الحرية والعدالة "التابع للإخوان المسلمين"، حتى منتصف الأسبوع الجاري بحد أقصى، لإعلان الأسماء المئة المشكلة للجمعية التأسيسية للدستور، وفقا للمعايير التي اتفقت عليها القوى الوطنية بحيث لا تكون هناك أغلبية لأي تيار سياسي، وإعلان تشكيل الجمعية من مجلسي الشعب والشورى.
وألمحت أحزاب الجبهة في بيان لها إلى عدم دعمها الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية، حال عدم استجابة حزب الحرية والعدالة، وقالت: "سنعتبر جميع التعهدات التي أعلنها الدكتور مرسي، غير جديه ولن يتم تنفيذها، وأن الإخوان المسلمين غير جادين في تشكيل اللجنة ولا صياغة دستور يتم التوافق عليه". واستنكر البيان، قرار حزب الحرية والعدالة، تأجيل الاجتماع مع القوى السياسية بشأن الجمعية التأسيسية للدستور أكثر من مرة، في إطار ما وصفته الجبهة ب"خطة التسويف والتأجيل المستمرة منذ أسابيع طويلة حتى لا يتم تشكيل اللجنة قبل الانتخابات الرئاسية". وقّع على البيان، أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، والتجمع، والجبهة الديمقراطية، والاشتراكي المصري، ومصر الحرية، وسامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري في الحكم نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.