بدأ مجلس الشعب المصري أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس عن مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد. وأهمل مشروع القانون تحديد أية معايير لاختيار أعضاء التأسيسية فضلا عن احتوائه على عبارات مطاطة غير واضحة، وعدم تحديده آلية للتصويت على قرارات الجمعية، وفقا لما اتفقت عليه القوى السياسية. كما أغفل المشروع المقدم من اللجنة توضيح نسبة أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية ونسبة تمثيل الهيئات والجامعات والنقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الدينية والمرأة والفنانين وغيرها من أطياف المجتمع. وذكرت اللجنة في تقريرها أنه تم التوافق أثناء جلسات الاستماع التي عقدتها على مراعاة التنوع والتوافق الوطني وإعلاء مصلحة الوطن فوق الانتماءات الحزبية، واعتماد عدالة التمثيل والحياد والاستقلال والسمعة الطيبة، ومراعاة توفير معايير الكفاءة الموضوعية، وضم مجموعة متنوعة من الخبرات، وتمثيل المرأة وشباب الثورة والمناطق النائية بنسب معقولة، والحرص على ضم عدد مناسب من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، وضرورة تمثيل المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف والكنيسة والهيئات القضائية والنقابات المهنية والعمالية، والاختيار وفقا لقاعدة التمثيل الوطني الجامع وليس وفقا للتمثيل الحزبي الغالب في البرلمان. كما تضمن التقرير أن ترشح الجهات أعدادا كافية لممثليها. الى ذلك يواجه مرشح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي شروطا صعبة من أجل الحصول على دعم التيارات الأخرى وأقربها التيار السلفي الذي حول دعمه من المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح إلى مرسي، الذي من المتوقع أن يخوض سباقا للإعادة مع الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ودعا الدكتور محمد سليم العوا المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أنصاره للاختيار الحر بين أي من المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة ورأى أنه ينبغي على الجميع في النهاية الانصياع التام للإرادة الشعبية. وطالب العوا المرشح أحمد شفيق بأن يقدم تعهدات واضحة بتنفيذ الوعد الذي أعلنه في مؤتمر صحافي بعدم عودة النظام السابق، كما طالب الدكتور مرسي بالتعهد بالتعامل مع الجميع في حالة فوزه ليس كإخوان أو غير إخوان ولكن كمسلمين ومواطنين مصريين وأن يعمل البرلمان لخدمة الوطن بعيدًا عن الحزبية والانتماء الحزبي. في الوقت نفسه أعلنت حملة دعم حمدين صباحي رئيساً أن الطعن المقدم ضد إجراءات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية المقدم من الفريق القانوني للمرشح تضمن 4 مطالب رئيسية هي: وقف إعلان نتائج الانتخابات، وإعادة فرز بطاقات تصويت الناخبين في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى التحفظ على جميع الأوراق والملفات والمحاضر ذات الصلة بالعملية الانتخابية في تلك المحافظات، وبطلان العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج. كما طالب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح اللجنة العليا للانتخابات بعدم الاستمرار في إجراءات الانتخابات والتوقف عن إجراء جولة الإعادة إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون العزل السياسي. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية في العزل من المتوقع أن يعزل أحد المرشحين وهو الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك. وكان المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات أكد أن ما يتردد عن انحصار المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين شفيق ومرسي ليس نهائيا، مشدداً على أن النتائج التي ظهرت كلها مؤشرات لا يمكن التعويل عليها. في السياق نفسه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب إنه إذا تحالف الإخوان مع شفيق ستكون نهاية بكل منهما، مشيرا إلى أن صباحي ليس لديه استعداد لأن يسمع حرفا واحدا من شفيق كما أن أبو الفتوح اجتمع مع مرسي قبل يومين ورفض تولي منصب نائب رئيس الجمهورية حال فوز مرسي. وقال إنه لا يجوز من الناحية القانونية أن ينسحب مرسي لصالح صباحي لأن وقتها سيتم الاقتراع على شفيق وإذا حصل على أكثر من 50% يصبح رئيسا.
