المصريون ينتظرون.. والأحداث تتسارع

في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات الدامية بميدان التحرير في القاهرة بين قوات الشرطة والمتظاهرين والتي بلغت حصيلتها للآن 37 قتيلاً من بينهم 32 على الأقل لقوا حتفهم في ميدان التحرير، أكد المستشار”عبدالمعز إبراهيم” رئيس اللجنة العليا للانتخابات للأهرام اليومي على أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في المواعيد المقررة رغماً عن الأحداث في التحرير، كما أكد على ذلك الدكتور”علي السلمي” نائب رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستجرى سواء استمرت الحكومة أم لا.
حيث سيتوجه الناخبون المصريون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي
وعلى الرغم من استمرار الاشتباكات العنيفة الجارية منذ السبت الماضي بين قوات الأمن وشباب الثورة الذي يطالب بأن يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم على الفور إلى سلطة مدنية يختارها شباب الثورة، فان الأخير أصر على إجراء الانتخابات التشريعية في توقيتاتها المحددة سلفا.
ومن المقرر – طبقاً لهذا الأساس – أن يتوجه 50 مليون ناخب مسجلين بالجداول الانتخابية في جميع محافظات مصر، يوم الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وسط تأكيدات من المجلس العسكري والحكومة بالالتزام بإجرائها في الموعد المحدد، وبأن هناك تنسيقا كاملاً بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري، وتهيئة الأجواء المثالية لتنفيذ انتخابات برلمانية نزيهة!.
وستجرى الانتخابات المقررة لاختيار 498 عضواً في مجلس الشعب (سيضاف إليهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية الذي يشغل مهامه في اللحظة الراهنة رئيس المجلس العسكري الانتقالي المشير طنطاوي) على ثلاث مراحل تبدأ الاثنين المقبل 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتستمر حتى الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير 2012 المقبل، ثم تبدأ يوم الأحد في 29 كانون الثاني/يناير 2012 انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لتنتهي في 11 آذار/مارس 2012 المقبل.
وستشمل كل مرحلة من المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب تسع محافظات من أصل محافظات البلاد ال27. وتم توزيع عمليات الاقتراع على مراحل حتى يتسنى إجراءها تحت إشراف القضاة طبقاً لما نص عليه القانون المعدل إذ أن عدد قضاة مصر أقل من 10 ألاف، ولا يكفى العدد الحالي لتغطية لجان الاقتراع في جميع أنحاء البلاد التي يصل عددها إلى قرابة 30 ألفا.
وتجرى عمليات الاقتراع وفقاً لنظام انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية، والثلث الأخير بنظام الدوائر الفردية مما يعني أنه في كل مرحلة من المراحل الثلاث سيكون هناك دور إعادة بالنسبة للمقاعد الخاضعة للنظام الفردي.
وبموجب إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية آذار/مارس الماضي، يتعين على مجلس الشعب المنتخب أن يختار لجنة من مئة عضو لإعداد مشروع دستور يتم إقراره بعد ذلك من خلال استفتاء شعبي.
ولاشك أن إجراء تلك الانتخابات في موعدها – رغم الأحداث الأليمة الأخيرة – هو الضمانة الوحيدة والملاذ الأخير للمصريين لإقرار الديمقراطية، وهو الأمل الأمثل لخروج مصر من كبوتها، في الانتقال إلى مرحلة التحول الديمقراطي، وأي تأجيل للعملية الانتخابية – كما يطالب بها بعض الأحزاب والهيئات والشخصيات - ستترتب عليه مخاطر جسيمة تتمثل في تعطيل الخطوات الديمقراطية الأخرى، والمشاريع الإصلاحية الخاصة بوضع دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس الجمهورية في شهر حزيران/يونيو المقبل، وهو ما يعنى في النهاية تعطيل انتقال السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى الحكم المدني.
المجلس العسكري المصري | انتخابات | مصر